اجتمع رئيس قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت، مع الفريق المشرف على مبادرة الربط الكهربائي القوية بقدرة 3,000 ميجاوات مع المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقليل انقطاع التيار الكهربائي، وزيادة موثوقية الشبكة، وتحسين جودة توصيل الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
في حديثه، أكد عصمت على خطة شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة إطار الطاقة الوطني. يشمل ذلك تحسين أداء محطات الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود، ومعالجة العجز الذي تتكبده جهات التوزيع. هناك دافع كبير للتقدم السريع في هذا الربط مع السعودية، مع مناقشات إضافية مع ممثلين سعوديين من المقرر أن تحدث قريباً، بهدف تأكيد تفاصيل المشروع قبل الصيف القادم.
تُقدر قيمة المشروع بحوالي 1.8 مليار دولار، ويتقدم بثبات، حيث تم إنجاز 60% من العمل بالفعل. من المقرر أن يبدأ تشغيله على مراحل اعتبارًا من يوليو 2025. ستدمج هذه الشبكة الواسعة، التي تشمل نشر كابلات جوية وخطوط تحت الماء تغطي 1,350 كيلومترًا، شبكات الكهرباء في كلا البلدين.
شارك في الاجتماع شخصيات رئيسية مثل مديري المشروع، والمستشارين، ومقاولي البناء، إلى جانب صباح مشالي، نائب الوزير، وصلاح عزت، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.
يهدف المشروع إلى استغلال فترات الذروة المختلفة لكلا الشبكتين لتحسين قدرات الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود. يمثل هذا المشروع قفزة محورية نحو إنشاء ربط شبكي إقليمي، مما يعزز الاستقرار والموثوقية في إمدادات الكهرباء المشتركة بين مصر والسعودية، ويحمل آفاقًا لمكاسب اقتصادية وتنموية.
تشمل خطة البناء ثلاث محطات محولات عالية الجهد محورية: واحدة تقع في شرق السعودية، وأخرى في تبوك، وثالثة في مدينة بدر بالقرب من القاهرة. سيتم ربط هذه العقد المحورية من خلال مزيج من الخطوط الأرضية والكابلات تحت الماء. يتم تنفيذ بناء المشروع تحت إشراف اتحاد يضم ثلاث شركات متعددة الجنسيات.
لا يعزز هذا الربط فقط إمدادات الطاقة المحلية، بل يمهد الطريق أيضًا لتصدير الكهرباء المحتمل إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. يبلغ إنتاج الكهرباء الحالي في مصر حوالي 58,000 ميجاوات يوميًا، مما يتجاوز احتياجاتها اليومية من الاستهلاك البالغة 33,000 ميجاوات، مما يشير إلى إمكانية مشاركة الطاقة في المستقبل.
