أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء مسح جغرافي ضخم يهدف إلى تعزيز تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد. وقد تم تكليف الشركات الوطنية بتنفيذ المشروع الذي يتضمن تركيب 1200 محطة لمراقبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع المناطق، كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
في بيان صحفي، أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الأهمية العالمية للمشروع نظرًا لنطاقه الواسع، حيث يغطي أكثر من 850,000 كيلومتر مربع من الأراضي السعودية، باستثناء المناطق السكنية والصحراوية.
وأضاف الوزير أن المحطات ستجمع معلومات دقيقة عن مواقع الطاقة المتجددة، مما يساعد في تحديد المواقع المثلى للاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. وأشار إلى أن هذه البيانات ستكون متاحة باستمرار وبدقة عالية، مما يسهل عمليات الاستثمار ويعزز جاذبية المشاريع المستقبلية في المملكة.
تشكل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، مما يعزز مكانتها كمنتج رائد للطاقة النظيفة على مستوى العالم.
كما يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية المملكة لإنتاج الهيدروجين النظيف، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف برنامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الذي يهدف إلى أن تشكل الطاقة المتجددة حوالي 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
تخطط الحكومة السعودية لإطلاق مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة سنوية تبلغ 20 جيجاوات بدءًا من هذا العام، 2024، بهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول عام 2030، اعتمادًا على نمو الطلب على الكهرباء.
ستستخدم محطات مراقبة الطاقة الشمسية أجهزة قياس متقدمة مثبتة على السطح لتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأرضي الأفقي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ومعدلات ترسب الغبار والملوثات، وعامل انعكاس الأرض، ودرجة حرارة الجو، ومعدلات الهطول، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي. وستقوم محطات قياس طاقة الرياح، المثبتة على ارتفاعات تصل إلى 120 مترًا، بتسجيل سرعات واتجاهات الرياح، ودرجة حرارة الجو، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. وسيتم جمع البيانات باستخدام أحدث التقنيات والالتزام بأعلى معايير الجودة والممارسات العالمية.
يتضمن المشروع إنشاء منصة داخل وزارة الطاقة لمراقبة وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة للتحليل الرقمي والمعالجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. سيقوم هذا بتقييم وترتيب المواقع من حيث ملاءمتها لمشاريع الطاقة المتجددة.
تجعل دقة وتحديث البيانات المستمر للمشروع قابلة للتمويل وفقًا لمتطلبات المؤسسات المالية المحلية والدولية. سيساهم هذا بشكل كبير في التخصيص الفوري للأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة وتسريع عملية طرحها وتنفيذها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مما يقلل من فترة الانتظار الحالية التي تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا للحصول على البيانات. تساهم توافر هذه البيانات في تقليل مخاطر تنفيذ هذه المشاريع، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، وتشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير واستثمار مشاريع الطاقة المتجددة.
