تعمل المملكة العربية السعودية على ترسيخ مكانتها كقائدة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنية المياه من خلال الاستعداد لاستضافة مؤتمر الطاقة السعودي البارز في مايو 2024. سيقام هذا الحدث في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، مما يجعله الحدث الرئيسي للمملكة مع تركيز مخصص على هذه القطاعات الحيوية.
مع أكثر من 250 متحدثاً عالمياً وأكثر من 50 جلسة مؤتمر، يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى حاسمة حول المشهد المتغير للطاقة والتقدم الاستراتيجي. تتماشى هذه المبادرة مع رؤية 2030 للمملكة، التي تستهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد عالمي تنافسي مدفوع بالطاقة المستدامة، وقطاع خاص ديناميكي، ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قوية.
لقد دفعت الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الطموحة للمملكة بها بالفعل لتصبح الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة العشرين في عام 2022، محققةً نمواً اقتصادياً مثيراً للإعجاب بنسبة 8.7 في المئة كما أفاد صندوق النقد الدولي (IMF).
سيكون المؤتمر نقطة تجمع للقادة والمتخصصين عبر سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، مما يحفز التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة وقابلية للتوسع. سيجمع المؤتمر بين الخبرات والحلول المبتكرة اللازمة لصياغة قطاع طاقة مرن وفعال وصديق للبيئة، يشمل كل من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
علاوة على ذلك، سيشمل المؤتمر جلسات متخصصة تركز على المواضيع الرئيسية للطاقة والمياه والهيدروجين. ستستضيف هذه المؤتمرات الفرعية قادة الصناعة لمناقشة الفرص والتحديات المحورية ضمن هذه المجالات.
أبرز رئيس dmg events كريستوفر هدسون المؤتمر كحدث محوري لصناعة الطاقة العالمية. وأكد أن حماسة المملكة وطموحها ومواردها ستقدم نموذجاً جديداً للقوة الاقتصادية والاجتماعية من خلال فرص استثمار وتعاون غير مسبوقة.
سيقدم مؤتمر الطاقة السعودي، إلى جانب مؤتمر المياه السعودي ومؤتمر الهيدروجين السعودي، منظوراً شاملاً حول الاتجاه الاستراتيجي للبلاد في تنويع الطاقة والتنمية الاقتصادية. ستشكل هذه الأحداث المترابطة منصة موحدة لمعالجة تحديات سلسلة القيمة الكاملة للطاقة وتأكيد الأدوار الأساسية للهيدروجين والمياه في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة.
من المتوقع أن تكشف هذه المؤتمرات مجتمعة عن حلول متطورة ستسرع من التحول العالمي للطاقة وتساعد المملكة العربية السعودية في تحقيق أهدافها الطموحة بأن تشكل الطاقة المتجددة 50 في المئة من مزيجها الطاقي والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060.
سيحظى المشاركون بفرصة التواصل مباشرة مع الداعمين الماليين للمشاريع الكبرى للبنية التحتية والمرافق داخل المملكة وكذلك مع المستثمرين الدوليين وصناع السياسات، مما يمهد الطريق لفرص نمو جديدة وتحالفات تجارية.
كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، تسير المملكة العربية السعودية على مسار نمو غير مسبوق. تضع استراتيجيات التنمية الوطنية الأساس لفرص استثمارية تمتد إلى مئات المليارات من الدولارات، مع استعداد قطاع الطاقة وحده لجذب 90 مليار دولار وقطاع المياه 53 مليار دولار لتلبية الطلبات المحلية. علاوة على ذلك، تستهدف المملكة أكثر من 36 مليار دولار من الاستثمارات كجزء من استراتيجيتها الوطنية الشاملة للهيدروجين، بهدف أن تصبح المورد العالمي الرائد للهيدروجين.
