شهدت المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في صناعتها الناشئة لكفاءة الطاقة، حيث وصل عدد المشغلين المرخصين إلى 55 بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لمسؤول بارز.
تسير المملكة على طريق حازم لخفض انبعاثات الكربون وقد وضعت طموحات كبيرة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2060. يلعب المركز السعودي لكفاءة الطاقة دوراً محورياً في مساعدة البلاد على تحقيق هذه الأهداف، كما أكد ناصر الغامدي، الرئيس التنفيذي للمركز.
في كلمته الافتتاحية في منتدى ESCO السعودي، أكد الغامدي التزام المركز بتعزيز فهم تدابير كفاءة الطاقة. وسلط الضوء على أن 26 جامعة في جميع أنحاء البلاد قد دمجت الآن وحدات ودورات كفاءة الطاقة في مناهجها الدراسية.
“إن إنشاء المركز يمثل بداية للعديد من المبادرات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة”، أشار الغامدي.
تشمل هذه المبادرات إطلاق وتنفيذ أكثر من 200 برنامج تدريبي في مجال كفاءة الطاقة، كما أوضح الرئيس التنفيذي.
أكد الغامدي على جهود المركز لتهيئة بيئة مواتية لكل من الموردين والمستفيدين داخل هذا “السوق الواعد”، لضمان جودة الخدمة المقدمة من مقدمي خدمات كفاءة الطاقة.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تنفيذ نظام ترخيص صارم للمستثمرين المحتملين في القطاع، الذين يجب أن يستوفوا متطلبات فنية معينة لتقديم خدماتهم.
مشيراً إلى مساهمة القطاع الناشئ في أهداف صافي الصفر، قال الرئيس التنفيذي، “يساعد هذا القطاع الجديد نسبياً الشركات والمؤسسات والمباني في اكتشاف حلول فعالة لاستخدام الطاقة، والتي تشمل تمويل وإدارة المشاريع والخدمات. كما يلعبون دوراً حاسماً في تحليل استهلاك الطاقة وتحديد فرص التحسين للأعمال.”
وليد الغريري، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطاقة الوطنية، المعروف أيضاً باسم ترشيد، أبرز مشاركة شركته في دفع تدابير كفاءة الطاقة داخل المملكة العربية السعودية خلال خطابه الرئيسي.
وفقاً لتقارير من وكالة الأنباء السعودية، علق الغريري قائلاً، “منذ أن بدأ تعاوننا مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2017، قمنا بتوسيع قائمة مقدمي خدمات كفاءة الطاقة إلى 55 كياناً مرخصاً، والتي تشمل 41 شركة محلية و14 شركة دولية.”
“هؤلاء الشركاء هم جزء لا يتجزأ من مبادراتنا للتجديد وتوفير الطاقة، مثل تحديث المؤسسات العامة والبنية التحتية. جهودنا المشتركة أسفرت عن توفير حوالي 7 تيراواط ساعة من الطاقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024. تلتزم ترشيد بتنمية السوق الناشئة في المملكة لخدمات كفاءة الطاقة وتعزيز مشاركتهم في المشاريع الوطنية”، أضاف.
لمعالجة نقص تدابير كفاءة الطاقة في القطاع التجاري، الذي يعد من أكبر مستهلكي الطاقة في المملكة، حيث يمثل 15.7 في المائة من إجمالي استهلاك المنشآت، تم تقديم مشروع تجريبي لتحسين هذا المجال.
يهدف المشروع إلى تعزيز القطاع التجاري من خلال رفع وعي أصحاب الأعمال حول الفرص المحتملة، حيث من المتوقع أن يؤدي تنفيذ برامج تدقيق الطاقة إلى تعزيز الكفاءة العامة.
