يقوم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في السعودية بتوجيه الأموال من السندات الخضراء إلى مشاريع كبيرة، كما هو موضح في تقرير التخصيص والأثر الأخير. بحلول يونيو 2024، تم تخصيص 5.2 مليار دولار من أصل 8.5 مليار دولار تم جمعها لمبادرات ذات فوائد بيئية، وهو زيادة كبيرة عن 1.3 مليار دولار في العام السابق.
تم إصدار السندات الخضراء، التي تُستخدم لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، لأول مرة من قبل صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر 2022، مما يجعله أول صندوق ثروة سيادي يقوم بذلك. وتم إصدار لاحق في فبراير 2023. وقد خصص صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولاً بقيمة 925 مليار دولار، 19.4 مليار دولار لـ”المشاريع الخضراء المؤهلة” وفقاً لتقريره السنوي. تمتد هذه المشاريع عبر الطاقة المتجددة، المباني الخضراء، وإدارة المياه المستدامة، متماشية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تهدف السعودية إلى الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2060، حيث تستثمر بكثافة في التنمية المستدامة كجزء من رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديث الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط. ومع ذلك، يشكك النقاد في استدامة المشاريع الكبيرة مثل نيوم، وهو تطوير حضري ضخم على ساحل البحر الأحمر، بسبب الطلب الكبير على مواد البناء واعتماد البلاد المستمر على النفط.
أعرب خبراء مثل فيليب أولدفيلد عن مخاوفهم بشأن تأثير نيوم البيئي، مقدرين أنه يمكن أن ينتج أكثر من 1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون المجسم، مما قد يلغي فوائده الخضراء.
يتضمن تقرير صندوق الاستثمارات العامة دراسات حالة تدعم ادعاءاته بالاستدامة، مثل مشروع المياه في نيوم الذي يهدف إلى تحقيق “الإيجابية المائية” من خلال نظام دائري بالكامل لاسترجاع المياه العادمة وإعادة تدويرها. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصبح مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، بالتعاون مع أكوا باور ومنتجات الهواء، أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، مدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة.
يمول صندوق الاستثمارات العامة هذه المشاريع جزئيًا أو بالكامل، رغم أنها لا تزال قيد التطوير. يبرز هذا الجهد التزام السعودية بالاستدامة ضمن إطار رؤية 2030 الطموحة.
