أعادت المملكة العربية السعودية إسناد مسؤولية ترخيص أنشطة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، وفقًا لصحيفة أم القرى. ويستند هذا التغيير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 341 الصادر في 4 نوفمبر 2025.
وبموجب القرار، يتولى وزير الطاقة ووزير التجارة معًا تحديد الجدول الزمني لنقل صلاحية إصدار وتجديد تراخيص الاستشارات الكيميائية. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، ستستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات التراخيص ومعالجتها.
يتعين على وزارة التجارة حصر وتسليم جميع السجلات المتعلقة بتراخيص الاستشارات الكيميائية، بما في ذلك أي عقوبات صادرة بحق حاملي التراخيص. كما ستتولى لجنة مشتركة من الوزارتين مراجعة طلبات الترخيص خلال الفترة الانتقالية لضمان استمرارية العمل.
تظل التراخيص القائمة سارية المفعول ولا تتأثر بموافقة مجلس الوزراء. كما ستقوم وزارة الطاقة بتحديث وتحسين لوائح الترخيص، ووضع إجراءات وشروط التقديم، ورفع ما يلزم من ملاحظات بشأن أي مسائل تحتاج إلى إجراء تنظيمي إضافي.
وصدر هذا القرار بعد الاطلاع على ما رفعه الديوان الملكي، والأنظمة ذات الصلة، والمذكرات المرتبطة بها، وتقرير مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. ويهدف القرار إلى توحيد الإشراف على نشاط الاستشارات الكيميائية تحت مظلة وزارة الطاقة بما يحقق مواءمة أفضل لحوكمة هذا القطاع.
