تعمل المملكة العربية السعودية على توسيع قدراتها اللوجستية على ساحل البحر الأحمر من خلال إنشاء مركز لوجستي متكامل في ميناء ينبع التجاري. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود أوسع لتعزيز دور المملكة كمركز عالمي للتجارة والنقل.
وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) اتفاقية مع شركة السعودية القابضة للتجارة (كيو سعودي) لتطوير وتشغيل المنشأة في ينبع. وتتجاوز قيمة الاستثمار 29 مليون ريال، وستمتد على مساحة تقارب 120,490 مترًا مربعًا، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للموانئ (موانئ).
من المخطط أن يدعم المركز عمليات التخزين وتجميع الشحنات وإعادة توزيعها لصالح شركات الشحن والنقل المحلية والدولية التي تستخدم ينبع كمنفذ بحري رئيسي. ويُعد ميناء ينبع التجاري أحد أقدم موانئ المملكة، حيث يخدم حركة التجارة على البحر الأحمر ويعمل كمنفذ الدخول الرئيسي الثاني للحجاج إلى السعودية.
يضم الميناء حاليًا 12 رصيفًا وقادرًا على مناولة أكثر من 13.5 مليون طن من البضائع سنويًا، وفقًا للهيئة العامة للموانئ (موانئ). كما تشمل بنيته التحتية صالة ركاب تتسع لما يصل إلى 2,000 مسافر في الوقت نفسه، ومحطة للبضائع العامة، وصومعتي تخزين للبضائع السائبة بسعة إجمالية تبلغ 40,000 طن.
دور استراتيجي واستثمارات مكمّلة
تدعم هذه الاتفاقية الجديدة استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز شبكات الخدمات اللوجستية وتحسين مرونة الاقتصاد. ويُنظر إلى تطوير الموانئ على الساحل الغربي بوصفه عنصرًا حيويًا للنمو الصناعي وتحسين أداء الصادرات وتطوير السياحة، لا سيما مع تقدم المشاريع الكبرى في مناطق مثل المدينة المنورة والبحر الأحمر.
تعمل موانئ على توجيه استثمارات مستهدفة نحو زيادة الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية للموانئ وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مختلف موانئها. وتُجسّد الشراكات مثل مشروع ينبع نهج الهيئة في العمل عن قرب مع مشغلي الخدمات اللوجستية لرفع مستوى الخدمات وتسريع عملية تطوير البوابات البحرية.
وجاء الإعلان عن صفقة ينبع بعد يوم واحد فقط من إبرام موانئ اتفاقية استثمار بقيمة 200 مليون ريال مع الشركة العربية للخدمات الزراعية لإنشاء مركز لوجستي جديد في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بحسب الهيئة العامة للموانئ (موانئ). وستشمل منشأة الساحل الشرقي هذه مساحات تخزين واسعة وبنية تحتية مخصصة لمناولة الحبوب السائبة لدعم الأمن الغذائي الوطني.
معًا، تعكس الاتفاقيتان زخمًا قويًا في تطوير البنية التحتية اللوجستية في السعودية على الساحلين. ومن خلال توسيع القدرة الاستيعابية وجذب الاستثمارات، تعزز المملكة من مكانة موانئها كبوابات تنافسية وعالية الكفاءة لخدمة تدفقات التجارة الإقليمية والعالمية.
