في محاولة لتعزيز الاستدامة داخل حدودها، تتبنى المملكة العربية السعودية نهجًا شاملاً لقطاعاتها الاقتصادية، مع تركيز قوي على الإمكانات البشرية، كجزء من أهداف رؤية 2030.
أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة، فيصل الإبراهيم، الدور الرئيسي للمملكة العربية السعودية في السعي لتحقيق الأهداف المناخية العالمية في منتدى السياسات رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2024 في نيويورك. وأبرز أكثر من 80 مبادرة واستثمارًا يتجاوز 180 مليار دولار مخصصة لتنمية الاقتصاد الأخضر وإقامة ريادة المملكة في مجال الطاقة المتجددة.
أكد خطاب الإبراهيم على استراتيجية المملكة لتعزيز التنمية المستدامة، التي تشمل النظام الاقتصادي بأكمله وتركز على إطلاق القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية 2030.
“في المملكة العربية السعودية، ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على خلق واستغلال الفرص لتحسين المستوى العام للمعيشة وتعزيز جودة الحياة.”
كما شدد على ضرورة إنشاء نظام لتحديد الأولويات يسمح للدول بالتركيز على السياسات والحلول الأكثر فعالية. سيكون الهدف من هذا النظام تحقيق تأثيرات كبيرة لأكبر عدد من الناس في أقصر وقت ممكن، مما يسرع من التقدم.
مشاركة الوفد السعودي في منتدى السياسات رفيع المستوى 2024، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة من 8 إلى 18 يوليو، هي شهادة على التزام المملكة. يتماشى موضوع الحدث، “تعزيز أجندة 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في ضوء الأزمات المتعددة”، مع جهود المملكة العربية السعودية في التنمية المستدامة.
