عُقدت مؤخرًا جلسة استراتيجية بعنوان ورشة العمل الاستراتيجية الصناعية، بهدف تعزيز الشركات الصناعية الكبرى. شهدت الورشة مشاركة شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إلى جانب قادة الشركات الصناعية البارزة.
أبرز الخريف الدور المحوري لبرنامج شريك في معالجة العوائق التي تواجهها الشركات الخاصة أثناء تنفيذ مبادراتها الاستثمارية. وأكد على مساهمة البرنامج في الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو، ودعم تنويع مصادر الإيرادات في المملكة العربية السعودية كما هو متصور في رؤية السعودية 2030.
كما سلط الوزير الضوء على 100 ممكن وحافز متاح في مجال الصناعة والثروة المعدنية. هذه مصممة لمساعدة الشركات الكبرى في اغتنام فرص الاستثمار الجيدة في قطاعات الصناعة والتعدين وتجاوز أي عقبات محتملة.
ناقش آليات الدعم المختلفة، بما في ذلك لجنة مخصصة لمساعدة المصدرين في التغلب على العقبات المالية أو اللوجستية. كما ركز الخريف على أهمية توطين الوظائف في الصناعة، والتعاون مع القطاعات المختلفة لتطوير الموارد البشرية الوطنية، وضرورة تدريب هذه الموارد على أحدث التقنيات الصناعية لضمان استدامة القطاع.
علاوة على ذلك، أشاد الخريف بالجهود التعاونية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار في تحسين المشهد الاستثماري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
ناقشت الورشة طرق تمكين الشركات الكبيرة في المجال الصناعي، واستعرضت فرص الاستثمار، وسلطت الضوء على الصناعات الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الصناعية الوطنية. كما أكدت على الخدمات والمبادرات التي يقدمها نظام الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وزيادة خطط الاستثمار المحلية للشركات.
