تحتضن المملكة العربية السعودية الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات في قطاعها الصناعي. ويهدف هذا التحول إلى رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
تتجاوز استراتيجية المملكة مجرد التكيف، حيث تسعى إلى الريادة الإقليمية والعالمية في التصنيع الذكي. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة، اللتين تهدفان إلى جعل المملكة من القوى الصناعية الكبرى ولاعباً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.
تقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول من خلال تطوير منظومة وطنية شاملة للتصنيع المتقدم. ويعد مركز التصنيع والإنتاج المتقدم محورياً في هذه الجهود، حيث يوحد البرامج والمبادرات الداعمة لتبني التقنيات الصناعية الحديثة. ويتعاون المركز مع الجهات الحكومية في مجالات التقنية والبحث والابتكار، بالإضافة إلى رواد التكنولوجيا الصناعية الدوليين.
تشمل المبادرات الرئيسية تحت مظلة المركز:
- مبادرة مصانع المستقبل
- برنامج المنارات الصناعية
- برنامج التصنيع المتسارع
- شبكة مراكز القدرات
- برنامج التميز التشغيلي
تهدف هذه البرامج إلى تمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى حلول مبتكرة، وتحسين الكفاءة، وخفض التكاليف.
يركز المركز أيضاً على توطين التقنيات المستدامة، وجذب الاستثمارات الصناعية، وتطوير مهارات القوى العاملة من خلال شبكة مراكز القدرات. كما يقدم خدمات التعلم العملي والاستشارات لمساعدة المصانع على تحديث عملياتها.
في عام 2022، أطلقت الوزارة مبادرة مصانع المستقبل، التي تهدف إلى أتمتة 4000 مصنع سعودي وتعزيز كفاءتها مع تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. وتقدم هذه المبادرة حوافز مثل التمويل والاستشارات وتطوير القوى العاملة لدعم التحول الرقمي وتبني الحلول المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة.
ولتعزيز القطاع بشكل أكبر، أطلقت الوزارة برنامج المنارات الصناعية، الذي يهدف إلى مساعدة المصانع السعودية الرائدة على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحصول على الاعتراف الدولي من خلال شبكة المنارات العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030.
وخلال إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، أعلنت الوزارة أن 10 شركات صناعية وطنية تعهدت بالالتزام بالمعايير التي حددتها مبادرة المنارات الصناعية. وتشير هذه الإجراءات إلى طموح المملكة في الريادة، وليس مجرد متابعة، التوجهات العالمية في الابتكار الصناعي.
