كاون الدولية بالتعاون مع مدن أعلنت عن إطلاق قمة صناعية تاريخية، قمة ومعرض العالم للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة (WAM)، المقرر عقدها في 11-12 نوفمبر 2024 في فندق فيرمونت الرياض.
تهدف قمة WAM إلى جمع المؤثرين الرئيسيين في المملكة العربية السعودية الذين يشكلون ثورة الصناعة 4.0 في البلاد مع قادة الفكر من مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية. سيبرز الحدث التقنيات التحويلية التي تعيد تشكيل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الفرص والحوافز الوفيرة المتاحة في المملكة العربية السعودية. الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمخرجات التصنيع السعودية، مما يرسخ المملكة كوجهة رائدة للتصنيع والخدمات اللوجستية.
تنظمها كاون الدولية، المعروفة بتنظيم فعاليات رائدة مثل تصنيع الأغذية السعودية ومعرض الأغذية السعودي، وبالشراكة الاستراتيجية مع مدن، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، من المتوقع أن تكون قمة WAM تجمعًا محوريًا لتقدم الصناعة.
إطلاق قمة WAM سيوحد المبادرات الاستراتيجية عبر الصناعات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة المعرفة، وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة، وأفضل ممارسات القوى العاملة، والتعاون مع مراكز التصنيع الدولية،
صرحت تريكسى لو ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كاون الدولية.
وأكدت لو ميرماند على أهمية إنشاء مكونات أساسية للتميز في التصنيع في المملكة العربية السعودية، مما لن يجذب فقط الاستثمارات الرأسمالية، بل سيعزز أيضًا نمو قطاعات تصنيع جديدة، مما يضع التصنيع السعودي في مقدمة الصناعة عالميًا.
إن التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية من المتوقع أن يحسن عمليات الإنتاج، ويعزز الإنتاجية، ويحسن الكفاءة في التكاليف. ومع إعادة تشكيل التكنولوجيا لأدوار الوظائف وفتح فرص جديدة، يجب على المنظمات تبني ثقافة التعلم والتكيف للنجاح في هذا البيئة المتغيرة بسرعة. كل من قمة WAM و مدن ملتزمون بالتطوير المستمر لرأس المال البشري والتقدم.
بإرشاد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية و مدن، تتطور المملكة العربية السعودية بسرعة لتصبح مركزًا صناعيًا تنافسيًا وقابلًا للتكيف. لقد أنشأت البلاد العديد من المدن والمناطق الصناعية، وطرحت حوافز للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع، وشكلت شراكات مع كيانات عالمية لتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، بالإضافة إلى أفضل ممارسات التصنيع.
ستشمل قمة WAM جميع القطاعات الصناعية، مع التركيز على القطاعات الفرعية المحددة للنمو السريع، بما في ذلك إدارة النفايات، تكنولوجيا السيارات، الرعاية الصحية، التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية، الكيماويات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية.
