برنامج الحوافز الصناعية يعزز التصنيع السعودي

السعودية تطلق المرحلة الثانية من برنامج الحوافز الصناعية

أطلقت المملكة العربية السعودية المرحلة الثانية من برنامج الحوافز الصناعية لجذب الاستثمارات عالية القيمة وتعزيز الميزان التجاري الوطني، بحسب معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلامة. وقد أُعلن عن هذه المرحلة خلال منتدى الصناعة السعودي في الظهران، وتأتي كجزء من جهود أوسع لجعل المملكة مركزاً صناعياً رئيسياً إقليمياً ودولياً.

وقد استقطب البرنامج بالفعل أكثر من 1000 مستثمر مهتم، ويوفر منحاً مباشرة ودعماً مالياً يستهدف المصانع المنتجة للسلع الأساسية التي لم تُصنع محلياً بعد. وقد يحصل المستثمرون المؤهلون على ما يصل إلى 50 مليون ريال سعودي أو 35% من قيمة استثماراتهم، أيهما أعلى، بحسب منتدى الصناعة السعودي.

دور القطاع الخاص والمدن الصناعية

أكد معالي المهندس خليل بن سلامة على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى توسيع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد وتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة بالتقنيات المتقدمة. وتشرف المملكة حالياً على 61 مدينة صناعية، من ضمنها تلك التي تديرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة. وتغطي هذه المناطق أكثر من تريليوني متر مربع، مع استثمارات في البنية التحتية تتجاوز 31 مليار ريال سعودي، بحسب البيانات الرسمية.

وتتابع المملكة أكثر من 1900 مشروع صناعي، تبلغ استثماراتها 380 مليار ريال سعودي، يقع ما يقارب نصفها في المنطقة الشرقية. ومن المتوقع أن تساهم الصناعات التحويلية بنسبة تتراوح بين 30 و40% في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة. كما أدى برنامج “وفرة” إلى نمو استهلاك البولي بروبيلين المحلي بنسبة 40%، ويهدف إلى التوسع ليشمل 20 مادة جديدة بحلول عام 2025 بالتعاون مع وزارة الطاقة.

التركيز على قطاع الكيماويات

يظل قطاع الكيماويات محور التركيز الرئيسي. وذكر معالي المهندس فهد الجبيري، وكيل الوزارة المساعد للاستراتيجيات القطاعية والتنظيم بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن هذا القطاع من المتوقع أن يمثل أكثر من نصف الأثر الاقتصادي المتوقع للاستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول عام 2035، وفقاً لتصريحات المنتدى. وتشمل الخطط مضاعفة إنتاج الكيماويات المتخصصة والتحويلية أربع إلى خمس مرات، وزيادة إنتاج الكيماويات الأساسية والمتوسطة بأكثر من 12 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يسهم نمو هذا القطاع في تعزيز خلق الوظائف، والقدرة التنافسية، وفرص الاستثمار، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مجمعات صناعية جديدة وشراكات استراتيجية

شهد المنتدى أيضاً تدشين مجمعين صناعيين جديدين في المنطقة الشرقية، يهدفان إلى تعزيز الصناعة المحلية وقدرات التصدير. كما تم الإعلان عن شراكة استراتيجية لإنشاء أول مصنع لإنتاج صفائح الصفيح في المملكة، بالتعاون مع مجموعة شنغهاي دونغشين الصينية والشركة الوطنية للصناعة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت “مدن” عدة اتفاقيات رئيسية، منها:

• عقد بقيمة 40 مليون ريال سعودي مع شركة أبناء عبدالله الشويعر للصناعات المعدنية الثقيلة
• عقد إيجار بقيمة 35 مليون ريال سعودي مع مصنع الشرق للبوليسترين
• اتفاقية استثمارية بقيمة 20 مليار ريال سعودي مع شركة المرج الحياوي المحدودة

وذلك بحسب تقارير المنتدى.

وباختصار، المبادرات الصناعية المتواصلة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى دفع التنويع الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي رائد.