أدخلت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) تغييرات تنظيمية جديدة لتعزيز قطاع صناديق الاستثمار، وفقًا لصحيفة سعودي جازيت. تشمل التحديثات لوائح صناديق الاستثمار، وقواعد صناديق الاستثمار العقاري، والتعريفات ذات الصلة.
تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز صناعة إدارة الأصول، ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتحسين حماية المستثمرين. تشمل التحسينات الرئيسية توسيع نطاق الكيانات المسموح لها بتوزيع وحدات الصناديق، حيث أصبح يُسمح الآن لمؤسسات النقود الإلكترونية المرخصة ومنصات التوزيع بالعمل عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
كما توضح القواعد المعدلة إجراءات إنهاء الصناديق، وإقالة المدير، والانسحاب الطوعي، حيث تتطلب موافقة هيئة السوق المالية وفترة تسليم مدتها 60 يومًا لانتقال إدارة الصندوق. تهدف هذه الخطوات إلى حماية حقوق المستثمرين وضمان سلاسة تغييرات الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) المدرجة في السوق الموازية (نمو) الاستثمار في مشاريع تطوير عقارية منذ البداية، دون التقيد بقيود الأصول ونسب الاستثمار السابقة. ومن المتوقع أن يوفر ذلك مرونة أكبر وعوائد محتملة أعلى للمستثمرين، مع توسيع فرص الاستثمار في القطاع.
