أطلقت المملكة العربية السعودية مركزًا وطنيًا جديدًا لتسريع التحول الصناعي وتوسيع استخدام تقنيات التصنيع المتقدمة. سيتولى مركز التصنيع والإنتاج المتقدم قيادة الجهود الرامية إلى تحديث المصانع ودعم الانتقال إلى ممارسات الثورة الصناعية الرابعة (4IR).
سيعمل المركز كمنصة رئيسية لمبادرات التصنيع الذكي، من خلال مساعدة المصانع السعودية على تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية عالميًا. ويهدف برنامجه الرائد “مصانع المستقبل” إلى تطوير أكثر من 4,000 منشأة صناعية وتحويلها إلى مصانع ذكية وآلية مدعومة بأدوات رقمية متقدمة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي الوطني بشكل كبير. ويسهم عمل المركز في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات المتقدمة في المصانع القائمة.
تشمل الأهداف الرئيسية تحسين أداء المصانع، وإدماج حلول مستدامة وموفرة للطاقة، وتوطين القدرات التصنيعية المتقدمة والعميقة التي كان يتم استيرادها سابقًا. كما تستهدف الاستراتيجية تقليل مخاطر سلاسل الإمداد، وتوسيع فرص التصدير، وتعزيز البحث والتطوير، وبناء الخبرات الوطنية، مع جذب استثمارات صناعية عالية القيمة.
وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المصانع السعودية المعترف بها ضمن شبكة المصانع الرائدة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تسلط الضوء على الرواد العالميين في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتستهدف المملكة الوصول إلى 14 مصنعًا من هذا النوع بحلول عام 2030، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وللدعم هذه التحولات، خصصت الوزارة 50 فرصة مشاركة إضافية ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع في معرض التحول الصناعي السعودي 2025. ويقدم هذا البرنامج تقييمات وفق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI)، وخططًا مخصصة لمسارات التحول الرقمي، ودعمًا في التنفيذ عبر شركاء تقنيين معتمدين.
نمو صناعي متسارع واستراتيجية وطنية
تأتي هذه الجهود في ظل نمو متسارع يشهده القطاع الصناعي السعودي. فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية بأكثر من 65%، من نحو 7,200 مصنع في عام 2016 إلى أكثر من 12,000 مصنع بحلول عام 2025، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وتجاوز إجمالي الاستثمارات الصناعية 1.2 تريليون ريال سعودي (نحو 320 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغت الصادرات الصناعية غير النفطية 515 مليار ريال سعودي (نحو 137.5 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 13% عن العام السابق، وفقًا للصحيفة نفسها.
وتندرج جميع هذه المبادرات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أُطلقت في عام 2022، والتي تركز على 12 قطاعًا فرعيًا رئيسيًا لتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة. وتحدد الاستراتيجية 118 مجموعة من المنتجات الصناعية ذات الأولوية، وتطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تقارب تريليون ريال سعودي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
مجتمعة، تهيئ هذه الإجراءات المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا رائدًا في مجال التصنيع المتقدم، بما يعزز تنويع الاقتصاد والقدرة التنافسية الصناعية على المدى البعيد.
