ميلانو — التقدم بكامل السرعة. بعد أقل من عام من انطلاق أسبوع الموضة في الرياض الذي أضاء منطقة الملك عبد الله المالية الجديدة، تتقدم هيئة الأزياء السعودية بسرعة نحو إنشاء سلسلة قيمة محلية قوية للأزياء والتوسع في فئات إضافية متعلقة بالأزياء.
توسيع قطاع الجمال مع التركيز على العطور وإنشاء مركز نسيج حديث هما أولويات لهيئة الأزياء تحت وزارة الثقافة السعودية. “نحن نتوسع إلى ما هو أبعد من الملابس الجاهزة والأزياء الراقية، إلى المجوهرات، الحقائب، السلع الجلدية، الأحذية، والآن الجمال والعطور. نهدف إلى توسيع عالم الأزياء”، قال بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء.
“هناك العديد من فرص العمل، لكن يجب أن تتوسع قاعدة المواهب. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنا ملتزمين بشدة بتوجيه مختلف جوانب الأزياء، من التصميم إلى استراتيجية الأعمال،” أضاف شاكماك. سيتناول القمة العالمية للأزياء WWD القادمة في الرياض مواضيع ذات صلة بالأمة التي يهيمن عليها الشباب، مع متحدثين من قطاعات الأزياء والفخامة.
استراتيجيات هيئة الأزياء هي جزء من خطة رؤية 2030 الحكومية الأوسع، المصممة لتقليل اعتماد الأمة على النفط من خلال تعزيز صناعات جديدة. منذ أول أسبوع موضة غير رسمي في عام 2018، تم تحقيق خطوات كبيرة، بما في ذلك إطلاق صالتين عرض في باريس لرفع الحضور الدولي للأزياء السعودية.
تم إطلاق صالات العرض، التي تجمع بين التجزئة والجملة، جنبًا إلى جنب مع تقرير يتوقع نمو صناعة الأزياء السعودية لتتجاوز 32 مليار دولار بحلول عام 2025. افتتحت هيئة الأزياء “المختبر”، وهو استوديو تطوير منتجات مبتكر، من المتوقع أن يحدث ثورة في تصنيع الأزياء المحلية ويدعم علامة “صنع في الرياض”.
المختبر، الذي لديه القدرة على إنتاج 4000 وحدة شهريًا، يُتصور كمركز للتصنيع المتقدم والنماذج الأولية. “نحن نبدأ حوارات مع الموردين لتقديم خدمات النماذج الأولية للمنتجات التي لم تُنتج بعد في المملكة العربية السعودية،” أضاف شاكماك.
تطوير صناعة النسيج مع المطاحن ومرافق إعادة التدوير هو مفتاح لإنشاء سوق نسيج فريد في المملكة العربية السعودية. تهدف الأمة أيضًا إلى أن تصبح جسرًا بين المصممين العالميين والتصنيع السعودي، حيث عرضت مؤخرًا نماذج أولية من إقامة تصميم العلا خلال أسبوع التصميم في ميلانو، مما يعرض الإمكانات التصميمية للأمة.
تلعب كل من الأزياء والتصميم دورًا حيويًا في استراتيجية المملكة الاقتصادية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات غير النفطية. بينما يظل استثمار الحكومة في صناعة التصميم غير معلن، ساهمت الأزياء بنسبة 1.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للأمة وخلقت 230,000 وظيفة في عام 2022. بلغت قيمة قطاع الأزياء المحلي وحده 46.9 مليار ريال سعودي (12.5 مليار دولار) في عام 2022، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لنمو الصناعة.
