تعزز المملكة العربية السعودية علاقاتها الاقتصادية مع الصين واليابان من خلال سلسلة من الزيارات الوزارية رفيعة المستوى التي تركز على توسيع التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيا، واستثمارات القطاع الخاص.
توسيع التعاون الصناعي مع الصين
في بكين، التقى معالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بقادة مجموعة ZGC، وهي منصة ابتكار صينية كبرى، لمناقشة التعاون في مجالات التصنيع المتقدم، الطاقة المتجددة، التنقل الذكي، والفضاء الجوي. وتم وضع خطط لتأسيس مجموعة ZGC عملياتها في الرياض بدعم من البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تظل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، حيث تمثل 14 بالمائة من صادرات المملكة و28.9 بالمائة من وارداتها في مايو.
شملت زيارة معالي بندر الخريف اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين وكبرى الشركات الصناعية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية. كما ستوقع الوزارة خطة عمل مع جمعية التعدين الصينية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في قطاع التعدين، دعماً لأهداف رؤية 2030 السعودية.
استعرضت مجموعة ZGC قدراتها في مجالات مثل الطائرات المروحية، والطائرات بدون طيار، والمركبات الذاتية القيادة، وتخزين الطاقة. وتتماشى شركات مثل FlightWin وUISEE مع طموحات المملكة في توطين المشتريات الدفاعية وتطوير لوجستيات المدن الذكية. وتهدف المملكة إلى توليد نصف كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما يزيد من الطلب على تخزين الطاقة على نطاق واسع.
وضمت الوفد السعودي صالح السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتطوير الصناعة، وجميل الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للبرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.
تعميق الشراكات الاستراتيجية مع اليابان
وفي اليابان، ترأس معالي خالد الفالح، وزير الاستثمار، الاجتماع الثامن للجنة رؤية السعودية-اليابان 2030 مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو ووزير الدولة للشؤون الخارجية هيسايوكي فوجي. وأكد الاجتماع التزام البلدين برؤية 2030 واختتم بتوقيع محضر رسمي.
بلغ حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية واليابان 138.2 مليار دولار في عام 2024، وتحتل اليابان المرتبة الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية 23.1 مليار دولار، وفقاً للمصادر الرسمية. تركز الاستثمارات على الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع.
كما ترأس معالي خالد الفالح الطاولة المستديرة المالية السعودية-اليابانية، التي جمعت 40 من كبار قادة الشركات الصناعية اليابانية الكبرى. وأطلق الحدث منصة الاستثمار الاستراتيجية المشتركة بين وزارة الاستثمار ومنظمة كيدانرين، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات عالية الجودة والتعاون بين القطاعين الخاصين. وشارك الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وماسايوكي هيودو، نائب رئيس كيدانرين، في المناقشات.
تؤكد هذه الزيارات على الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الاقتصادات الآسيوية الرائدة.
