القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يتفوق على الاتجاهات العالمية
يواصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية التفوق على الاتجاهات العالمية، مدفوعًا بقوة الطلب المحلي والإصلاحات الاقتصادية الطموحة ضمن رؤية 2030. ووفقًا لأحدث أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) التي أوردها صندوق النقد الدولي، ارتفع مؤشر القطاع إلى 57.2 في يونيو 2025، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن يتراجع إلى 56.3 في يوليو. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أوائل 2022، فقد ارتفع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 2011، مما يعكس تزايد الطلب على العمالة الماهرة وتراكم الأعمال المتأخرة.
تواجه الشركات ارتفاعًا في تكاليف المواد الخام والعمالة، وتنقل هذه التكاليف إلى العملاء من خلال رفع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ 18 شهرًا. وعلى الرغم من هذه الضغوط، يظل الاستهلاك المحلي القوي محركًا رئيسيًا للتوسع. وقد عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لعام 2025 إلى 3.6%، مع ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7% في الربع الثاني. ومع ذلك، يحذر الصندوق من أن المخاطر الخارجية – بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والتوترات الجيوسياسية – قد تحد من الزخم المستقبلي.
التنويع والقطاعات الرئيسية للنمو
ترتكز جهود التنويع على خمسة مجالات رئيسية:
- التصنيع والتصنيع الصناعي يتقدمان من خلال مشاريع كبرى مثل أوكساگون في نيوم، المتوقع أن تساهم بمبلغ 1.2 تريليون دولار في الاقتصاد بحلول 2030.
- في الزراعة، تركز شراكة بقيمة 14 مليار دولار مع الصين على الأمن الغذائي والزراعة المبتكرة.
- قطاع السياحة والضيافة يشهد توسعًا سريعًا، مع مشاريع فاخرة وزيادة بنسبة 33% في عدد الزوار الدوليين في عام 2024.
- المبادرات التقنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 38 مليار دولار والاستثمارات الكبرى في الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى وضع المملكة كقائد رقمي.
- يستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة توليد نصف الكهرباء في المملكة من الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2030، بدعم كبير من صندوق الاستثمارات العامة (PIF).
التحديات والفرص أمام المستثمرين
تظل انكشاف السعودية التجاري عالميًا سيفًا ذا حدين. فعلى الرغم من أن معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة لا تخضع لرسوم جمركية، إلا أن القطاع غير النفطي الأوسع يظل عرضة للنزاعات التجارية الدولية ومشاكل سلاسل التوريد. تكاليف العمالة أيضًا في ارتفاع حاد، حيث تقدم الشركات رواتب أعلى لجذب واحتفاظ العمالة الماهرة، مما يضغط على هوامش الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين، يقدم القطاع غير النفطي فرصًا قوية على المدى الطويل، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنية والضيافة – وهي مجالات مدعومة من الحكومة واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة. وتبرز الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك استثمار بقيمة 50 مليار دولار مع البنوك الصينية، جاذبية المملكة لرأس المال الأجنبي. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة: فالقطاع غير النفطي يمثل فقط 35% من الناتج المحلي الإجمالي، والمنافسة تحتدم مع دخول لاعبين عالميين جدد إلى السوق.
تشمل التوصيات الرئيسية للمستثمرين:
- التركيز على القطاعات المدعومة بقوة من الحكومة
- إعطاء الأولوية للشركات المتوافقة مع أهداف الاستدامة
- تنويع الانكشاف الإقليمي لتقليل المخاطر الجيوسياسية
الخلاصة
خلاصة القول، يبرز القطاع غير النفطي في السعودية بفضل مرونته وإمكانات نموه، مدعومًا بإصلاحات استراتيجية وشراكات عالمية. وعلى الرغم من توفر الفرص الوفيرة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن النجاح سيعتمد على القدرة على مواجهة ارتفاع التكاليف وضغوط المنافسة والمخاطر الخارجية.
