نمو الصناعة في السعودية يعزز باستثمار بقيمة 3.19 مليار دولار
ضخ صندوق التنمية الصناعية السعودي 12 مليار ريال (3.19 مليار دولار) في القطاع الصناعي في عام 2024، وفقاً لوزير الصناعة بندر الخريف. يأتي هذا التمويل كجزء من جهود تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي.
خلال منتدى الميزانية 2024، شدد الخريف على أهمية التمويل والتراخيص والبنية التحتية كمؤشرات رئيسية للنمو الصناعي. تم إصدار أكثر من 1,100 ترخيص وأصبحت 900 مصنعاً تعمل هذا العام.
وأشار الوزير إلى ارتفاع كبير في الصادرات، حيث زادت من 458 مليار ريال في 2023 إلى 528 مليار ريال، مدفوعة بالقطاعات غير التقليدية. يعكس ذلك تنوع الاقتصاد السعودي بعيداً عن البتروكيماويات.
كما أبرز الخريف العمليات المبسطة في قطاع التعدين، حيث تم تقليص أوقات معالجة التراخيص بشكل كبير. تهدف المملكة لتصبح مركزاً لخدمات وتقنيات التعدين، مع تقدير الثروة المعدنية الآن بقيمة 2.5 تريليون دولار.
تشهد القطاعات الصناعية واللوجستية زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، تماشياً مع رؤية 2030 لإنشاء اقتصاد متنوع.
النمو القياسي في قطاع النقل وتوفير فرص العمل
أفاد وزير النقل صالح الجاسر عن نمو بنسبة 17% في قطاع النقل على مدى عامين، مع تحسينات في تصنيفات الخدمات اللوجستية الدولية والاتصال.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطيران قد توسع، مع زيادة بنسبة 50% في الوجهات، بينما تحسنت السلامة على الطرق من خلال الجهود الوطنية.
تجاوزت الاستثمارات في القطاع 447 مليار ريال، مما ساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل، حيث تمت إضافة 122,000 وظيفة جديدة بحلول الربع الثالث من العام.
ارتفعت مشاركة النساء في النقل إلى 29%، وزاد المحتوى المحلي في القطاع إلى 50%، متجهين نحو هدف رؤية 2030 البالغ 60%.
التقدم التكنولوجي في السعودية
سلط وزير الاتصالات عبدالله السواحه الضوء على التقدم السريع في قطاع التكنولوجيا، مدفوعاً بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
تقود شركات مثل موزن وAmplify الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يضع المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في التكنولوجيا. سيركز المرحلة التالية على تصنيع وتصدير التكنولوجيا، بدعم من البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا.
أكد السواحه على التزام المملكة ببناء اقتصاد تكنولوجي تنافسي ودعا محترفي التكنولوجيا للانضمام إلى رحلة النمو هذه.
