تستعد المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لاستضافة منتدى السياسة الصناعية المتعددة الأطراف (MIPF). يسلط هذا الحدث الضوء على التحول الصناعي المستمر للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، بهدف توسيع قاعدتها الصناعية وترسيخ نفسها كمركز صناعي عالمي.
ينظم المنتدى من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض، وهو جزء من الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية في التنمية الصناعية. من خلال التركيز على الابتكار والتنويع عبر 12 قطاعًا استراتيجيًا تم تحديدها في الاستراتيجية الصناعية الوطنية، تهدف المملكة إلى تعزيز التنافسية ودعم اقتصادها الوطني.
إلى جانب هذه الاستراتيجية، استثمرت المملكة العربية السعودية في البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا. يُعد المنتدى منصة للخبراء العالميين لتبادل المعرفة وتأسيس أفضل الممارسات في السياسات الصناعية.
تلتزم المملكة بمواءمة سياساتها مع المعايير الدولية لتعزيز التنافسية العالمية لقطاعها الصناعي. وهي تقود مبادرات لممارسات صناعية مستدامة، وتعزز التعاون الدولي، وتتبنى التقنيات الصديقة للبيئة لتعزيز مرونة سلسلة التوريد.
تشمل التطورات الصناعية الكبيرة في عام 2023 فرص استثمارية رئيسية في القطاعات المستهدفة، وترخيص أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية “سير”، وافتتاح مصنع تصنيع المركبات الكهربائية “لوسيد”. الهدف هو إنتاج أكثر من 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
يعد استثمار القطاع الخاص أمرًا حيويًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية. يركز الجهد على تعزيز تكامل القطاع، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الشركات الوطنية من خلال دعم السياسات والتمويل والتدريب.
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج المصانع المستقبلية في يوليو 2022، بهدف تحويل 4,000 مصنع إلى عمليات فعالة ومؤتمتة باستخدام حلول صناعية متقدمة. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التنافسية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة صادرات المنتجات غير النفطية.
تجري أيضًا جهود لتحسين البيئة التنظيمية للقطاع الصناعي، وخلق مناخ ملائم للاستثمار والمنافسة العادلة. بحلول عامي 2024 و2025، تخطط الوزارة لجذب استثمارات في القطاعات الرئيسية، وتحقيق حجم استثمار إجمالي قدره 451 مليار ريال سعودي، وإضافة 1,500 منتج إلى قائمة المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 412 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات غير النفطية 300 مليار ريال سعودي.
سيجمع منتدى السياسة الصناعية المتعددة الأطراف القادم في الرياض، تحت شعار “تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية”، حوالي 3,000 قائد صناعي عالمي، بما في ذلك صناع القرار والرؤساء التنفيذيون والمتخصصون في الصناعة.
