وسعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بشكل كبير قائمتها الوطنية للمنتجات الإلزامية، بإضافة أكثر من 200 منتج. يشمل هذا التوسع توطين إنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية المخصصة لحوالي 214 علاجًا أساسيًا.
علاوة على ذلك، تم دمج أكثر من 2000 مصنع محلي مع مشاريع ضخمة مثل نيوم وروشن وهيئة تطوير بوابة الدرعية.
يشير تقرير مفصل تم فحصه من قبل صحيفة بارزة في الشرق الأوسط إلى تعزيز قوي في المجال الصناعي خلال العام الماضي. أدى إصدار أكثر من 1300 تصريح صناعي جديد إلى جذب استثمارات تجاوزت 81 مليار ريال (حوالي 21.6 مليار دولار).
يؤكد بدء العمليات من قبل حوالي 1055 مصنعًا، باستثمارات تزيد عن 45 مليار ريال (حوالي 12 مليار دولار)، على تزايد ثقة المستثمرين والدور الداعم للسياسات الحكومية.
مع انتهاء عام 2023، وصل عدد المصانع إلى 11500 مصنع، منها 9400 مصنع في التشغيل و2100 قيد التطوير. حازت الكيانات الصناعية المحلية على النصيب الأكبر من الاستثمارات، كما ساهمت المشاريع الأجنبية والمختلطة بشكل كبير.
بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات في المصانع حوالي 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) لعام 2023، حيث بلغت قيمة المصانع العاملة 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار) والمصانع قيد التنفيذ حوالي 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار).
عزّزت الوزارة أيضًا البيئة الصناعية من خلال إدراج 13 شركة صناعية في السوق المالية السعودية (تداول)، وجمعت رأس مال إجمالي قدره 2 مليار ريال (533.3 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة عن منصة رقمية مخصصة لعشاق الصناعة، توفر رؤى حول أكثر من 75 فرصة استثمارية، والتي استفاد منها بالفعل 100 مستثمر.
في مجال قطاع التعدين، لوحظ تقدم هائل خلال العام الماضي، حيث تجاوزت التراخيص النشطة 200,300، بما في ذلك 816 تم ترخيصها في عام 2023 وحده. من بين هذه التراخيص، شكلت المحاجر الإنشائية 64%، تلتها فئات مثل الاستكشاف والاستغلال والاستطلاع وتشغيل خامات البقايا.
لتعزيز النمو المستقبلي، وافقت الوزارة على خمسة تراخيص تعدين لمواقع اقتصادية واعدة وحددت 15 موقعًا لمشاريع التعدين عبر أربعة أنواع من الخامات. أدى هذا التحرك الاستراتيجي إلى تحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) للعام الماضي.
بلغ إجمالي رأس المال الموجه إلى قطاع التعدين مبلغًا مذهلاً قدره 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار)، حيث شكلت الاستثمارات الدولية المباشرة حوالي 210 مليار ريال (56 مليار دولار).
