يشهد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً، مع مشاريع تقدر قيمتها بأكثر من 1.7 تريليون دولار، وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية تيرنر & تاونسند. ويعد هذا الازدهار جزءاً أساسياً من خطة رؤية 2030 للمملكة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما يعزز النمو الكبير في العقارات التجارية، والبنية التحتية، والسياحة، والتكنولوجيا.
تعتبر الرياض الآن من بين أغلى المدن في العالم للبناء فيها، حيث تصل تكاليف البناء إلى حوالي 3,112 دولاراً للمتر المربع، كما أفادت تيرنر & تاونسند. وتدفع زيادة تكاليف المواد، ونقص العمالة الماهرة، والتحديات المستمرة في سلاسل التوريد الأسعار إلى الارتفاع.
يبقى الاستثمار الحكومي قوياً، حيث تم تخصيص 1.3 تريليون ريال سعودي (346.6 مليار دولار) في ميزانية 2025 الوطنية للبناء والبنية التحتية. نمت القطاعات غير النفطية بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2024، وتشمل التطورات الرئيسية مشاريع النقل والمياه والكهرباء والصرف الصحي. تقود الشركة الوطنية للمياه عدة مبادرات ضخمة للصرف الصحي في جدة، كل منها بميزانيات تزيد عن 200 مليون دولار، لتحسين المعايير البيئية.
الطلب مرتفع عبر عدة قطاعات بناء. المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في الرياض لديها معدلات إشغال تفوق 97 بالمئة، مما يعكس سوق عقارات تجارية قوية. تقترب الاستثمارات في السياحة والترفيه من تريليون دولار، مما يولد أكثر من 1.6 مليون وظيفة ويعزز المكانة العالمية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع المرافق الصناعية واللوجستية بسرعة، مدفوعة بالتجارة الإلكترونية وبرامج التنمية الوطنية.
على الرغم من النمو القوي، يواجه القطاع تحديات، لا سيما نقص العمالة الماهرة في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية والأدوار التي تركز على الاستدامة. تزيد هذه النواقص من المنافسة، وترفع التكاليف، وتطيل أوقات تسليم المعدات إلى ما يصل إلى 25 أسبوعاً.
يبقى تقرير تيرنر & تاونسند متفائلاً. توفر بعض قطاعات السوق، مثل تجهيز المكاتب، هوامش ربح تصل إلى 15 بالمئة، مما يشير إلى استمرار الفرص في صناعة تتطور بسرعة.
