قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية هو حالياً الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تبلغ قيمته أكثر من 40.9 مليار دولار ويساهم بنسبة 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقًا لوزارة التجارة السعودية. في عام 2023، ارتفع الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 41.87 مليار ريال سعودي (11.16 مليار دولار). وشهدت نفس الفترة زيادة بنسبة 40% في تصاريح الحوسبة السحابية، ليصل مجموعها إلى 1,759 تصريحًا.
تشمل قطاعات الصناعة داخل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- البنوك والخدمات المالية
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- الحكومة
- التجزئة والتجارة الإلكترونية
- التصنيع
- الطاقة
من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك معدل نمو سنوي مركب قدره 9.4% من 2025 إلى 2034، حيث تصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورية بشكل متزايد لعمليات مالية فعالة وتنافسية.
يشكل قطاع الاتصالات جزءًا حيويًا من الإطار الاقتصادي للمملكة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.92% حتى عام 2029. يتغذى التوسع من خلال مبادرات حكومية وارتفاع الطلب على الإنترنت عالي السرعة، إلى جانب التبني السريع لشبكات الجيل الخامس. ووفقًا لتقرير GSMA Intelligence، وصلت تغطية الجيل الخامس إلى 78% من السكان بحلول أبريل 2022، وهو قفزة كبيرة من 43% قبل عامين.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودي إلى 44.69 مليار دولار في عام 2025 وأن ينمو إلى 106.77 مليار دولار بحلول عام 2034، مع معدل نمو سنوي مركب إجمالي يبلغ 9.1%. يتم دفع زخم القطاع من خلال الاستثمار المستمر، والترقيات التكنولوجية، والدعم الحكومي القوي، مما يضع المملكة العربية السعودية كقائد إقليمي في التحول الرقمي.
