أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بإصدار 86 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل. تمثل هذه التراخيص استثمارًا كبيرًا بقيمة 2.2 مليار ريال سعودي (587 مليون دولار)، مما رفع الإجمالي إلى 410 تراخيص مُنحت منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل.
في شهر أبريل وحده، بدأت 67 مصنعًا عملياتها، مما يعكس استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار). شهد قطاع الأغذية أكبر عدد من المصانع الجديدة، حيث بلغ مجموعها 12 مصنعًا، وتلاه قطاع الكيماويات والمطاط/البلاستيك، حيث أدخل كل منهما 11 منشأة إنتاج جديدة.
كشف تقرير من المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن تأثير محلي كبير، حيث أن 92.5% من منشآت الإنتاج مملوكة وطنيًا. وشكلت المشاريع المشتركة 5.9%، بينما شكلت الاستثمارات الأجنبية فقط 1.49%.
مع توسع المشهد الصناعي، تفخر المملكة العربية السعودية الآن بوجود أكثر من 11,800 مصنع، إما قيد التشغيل أو قيد الإنشاء، مما يمثل زيادة كبيرة من حوالي 10,800 مصنع في أبريل 2023. وقد وصلت الاستثمارات التراكمية إلى مبلغ مذهل قدره 1.4 تريليون ريال سعودي (373 مليار دولار).
تم منح غالبية التراخيص الجديدة في أبريل للشركات المشاركة في تصنيع المنتجات المعدنية، حيث بلغ مجموعها 17 ترخيصًا. وكانت القطاعات الكيميائية والمطاط/البلاستيك ذات أهمية متساوية، حيث حصل كل منهما على 9 تراخيص.
من بين التراخيص الجديدة، تم منح 80.2% منها للمؤسسات الصغيرة، بينما حصلت المؤسسات المتوسطة على 13.9%. ومن الجدير بالذكر أن جميع التراخيص ذهبت إلى المصانع الوطنية.
تم توزيع هذه التراخيص عبر 10 مناطق إدارية داخل المملكة، حيث تصدرت الرياض القائمة بترحيبها 36 مصنعًا جديدًا. وتبعتها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بـ 22 و 17 مصنعًا على التوالي. وشهدت مناطق إضافية، بما في ذلك المدينة المنورة، القصيم، حائل، نجران، عسير، الجوف، وتبوك أيضًا تطورات صناعية جديدة.
يسجل النشر المنتظم للمؤشرات الصناعية الرئيسية من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة الأنشطة الصناعية الديناميكية والمتنامية، بما في ذلك تدفق الاستثمارات وبدء مشاريع إنتاج جديدة في المملكة العربية السعودية.
