المملكة العربية السعودية تقدم فرص استثمارية للمستثمرين الصينيين
تقدم المملكة العربية السعودية فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الصينيين، خاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والصناعة، بحسب معالي وزير المالية محمد الجدعان. وخلال الجلسة الرابعة للجنة الفرعية المالية للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، شدد معالي محمد الجدعان على أهمية الشراكات بين الجهات السعودية العامة والشركات الصينية.
تستمر الروابط الاقتصادية بين المملكة والصين في التعمق، حيث تظل الصين أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغت صادرات السعودية إلى الصين 44.91 مليار ريال سعودي (11.97 مليار دولار) في الربع الأول، بينما بلغت الواردات 59.33 مليار ريال سعودي. ويتماشى هذا التعاون مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
ركز الاجتماع الافتراضي، الذي ترأسه معالي محمد الجدعان ومعالي لان فوآن، وزير المالية الصيني، على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي. وشملت المواضيع الرئيسية:
- السياسة الضريبية
- أسواق رأس المال
- تنظيم القطاع المصرفي
- البنية التحتية
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وفي وقت سابق من مايو، وقعت الدولتان 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تزيد عن 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار)، بحسب مصادر رسمية. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات مثل:
- الزراعة
- المياه
- البيئة
- الثروة السمكية
- الثروة الحيوانية
وتشمل المشاريع البارزة مدينة ذكية للأمن الغذائي ومنطقة زراعية صناعية في جازان لتعزيز سلاسل الإمداد والاستثمار الزراعي. ومن بين هذه الاتفاقيات، تهدف 26 اتفاقية إلى زيادة صادرات السعودية من المنتجات مثل التمور والخضروات والفواكه والمياه المعبأة إلى الصين.
ودعا معالي محمد الجدعان إلى استمرار الجهود لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، ومواءمة السياسات الاقتصادية لتحقيق الازدهار المشترك. كما أكد على الحاجة إلى الابتكار والبحث العلمي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقد تم التأكيد على أهمية الانخراط متعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية العالمية. وأشاد معالي عبد المحسن الخلف، نائب وزير المالية، بقيادة البلدين في منظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ودعا إلى إعطاء الأولوية للتعاون في منتديات مثل مجموعة العشرين، وأشار إلى الجهود المشتركة في مبادرات تخفيف الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في المشاركة في الحوكمة المالية الدولية.
