بمبادرة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، المعروف باسم “شريك”، تم تنظيم ورشة عمل استراتيجية صناعية هامة يوم الاثنين الماضي. تم تنظيم الحدث لتعزيز قدرات اللاعبين الرئيسيين في المجال الصناعي.
حضر الحدث شخصيات بارزة مثل خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وبندر بن إبراهيم الخريف، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الصناعة.
أكد الاجتماع على الدور الحيوي لبرنامج “شريك” في تجاوز العقبات التي تواجهها الشركات الخاصة أثناء تنفيذ أجنداتها الاستثمارية. تتماشى أهداف البرنامج مع رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار الوزير الخريف إلى الحوافز وآليات الدعم الوفيرة المتاحة داخل منظومة القطاعات الصناعية والتعدينية، المصممة لجذب المستثمرين. وأبرز مجموعة من 100 ممكن وحافز مصممة لمساعدة الشركات الكبرى على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة ومعالجة التحديات المحتملة.
من بين الممكنات التي نوقشت لجنة مخصصة لمساعدة المصدرين في التغلب على العقبات المالية واللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على توطين الوظائف داخل المجال الصناعي، وكذلك الشراكة مع الكيانات الحكومية والخاصة لتنمية المواهب الوطنية. كما تم التأكيد على تدريب هذه القوى العاملة على أحدث التقنيات الصناعية، لضمان قطاع قوي ومستدام.
أشاد الفالح بالجهود التعاونية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، التي عززت بشكل جماعي بيئة الاستثمار، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
تعمقت الورشة في استراتيجيات تمكين الشركات الصناعية الكبرى، واستعرضت فرص الاستثمار في القطاع، وسلطت الضوء على الصناعات الناشئة كجزء من الاستراتيجية الصناعية الوطنية. علاوة على ذلك، استعرضت مجموعة من الخدمات والمبادرات التي وضعتها منظومة الموارد الصناعية والتعدينية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الجهود الاستثمارية المحلية.
