تقوم شركة FedEx بخطوة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث تستثمر 1.5 مليار دولار لإنشاء مركز إقليمي رئيسي في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض. هذا التوسع، وفقًا لمصادر صناعية متعددة، يتماشى بشكل وثيق مع خطة رؤية 2030 للمملكة لتحويل البلاد إلى مركز لوجستي وتجاري عالمي.
يشهد قطاع اللوجستيات في السعودية تحديثًا سريعًا. تستثمر الحكومة في شبكات النقل متعددة الوسائط، متحولة من الشحن المعتمد على الطرق إلى أنظمة متكاملة من السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية. مشاريع مثل الربط السككي بين ميناء الجبيل التجاري وميناء الرياض الجاف تقلل من أوقات العبور والتكاليف بينما تحسن الاستدامة. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع عدد المناطق اللوجستية من 22 إلى 59، مدعومة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال سعودي (2.7 مليار دولار)، وفقًا لتقارير الصناعة.
يعتبر مركز FedEx في الرياض محوريًا لهذه التغييرات، حيث يبسط عمليات الجمارك والاستلام والتسليم لمعالجة العوائق التجارية الرئيسية. يربط المركز منطقة الخليج بالأسواق الكبرى في جنوب آسيا وأفريقيا، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية. وقد ساهمت هذه البنية التحتية المحسنة بالفعل في زيادة الفائض التجاري للمملكة بنسبة 52% في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 16.8 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه محللو القطاع.
قطاع التجارة الإلكترونية هو قوة دافعة أخرى. في عام 2024، وصلت إيرادات التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 7.55 مليار دولار ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي يبلغ 12.10%، مما قد يصل إلى 68.94 مليار دولار بحلول عام 2033، وفقًا لأبحاث السوق.
تستجيب FedEx لهذا الطلب بمجموعة من الخدمات، بما في ذلك الشحن الجوي وأدوات التتبع الرقمية، التي تفيد كلًا من الشركات والمستهلكين. تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من الوصول الأسهل إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى بنية تحتية لوجستية واسعة النطاق.
يعكس ارتفاع الاستثمارات الثقة المتزايدة في القطاع. وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اللوجستيات السعودية إلى 5.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 44%، مدفوعة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص واستراتيجية وطنية لوجستية بقيمة تريليون دولار، وفقًا لمصادر الصناعة. التزام FedEx يشير إلى المستثمرين العالميين بأن المملكة العربية السعودية جادة في أن تصبح رائدة في مجال اللوجستيات العالمية بحلول عام 2030.
