السعودية تخطط لخصخصة إدارة أربعة مطارات
تعتزم السعودية تعزيز قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل من خلال إشراك مشغلين خاصين، كما أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح. تنوي الحكومة تعيين مدراء خاصين لأربعة مطارات، مما يمثل تحولا نحو زيادة الخصخصة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لجعل السعودية مركزاً إقليمياً رئيسياً، بهدف زيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10% بحلول عام 2030. وذكر الفالح أن إدارة المرافق مثل مطار المدينة المنورة، الذي يتميز بالكفاءة العالية، يوضح فوائد هذا النهج.
وأشار الفالح إلى المناخ الاستثماري المواتي بسبب قانون جديد يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر. يوفر هذا القانون حماية للمستثمرين، مما يضمن معاملة عادلة وحماية لحقوق الملكية.
وأكد الفالح على تطوير سلسلة التوريد الإقليمية، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط مؤهل ليصبح مركزاً لوجستياً مهماً، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي. كما أن توسيع الموانئ والشحن البحري على الأجندة لتقليل الازدحام في المرافق الحالية.
مبادرات الاستدامة
ترى السعودية الاستدامة كفرصة للابتكار، مع التركيز على مصادر الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين والأمونيا لتقليل الانبعاثات. وأكد الفالح على أهمية التحول إلى الوقود البديل للوفاء بالالتزامات العالمية للحياد الصفري.
أثار وزير الإمارات سهيل المزروعي مخاوف بشأن التلوث من خطوط الشحن الموسعة، ودعا إلى حلول اتصال بديلة. وأبرز وزير عمان، سعيد بن حمود المعولي، إمكانات عمان في الطاقة الخضراء، خاصة الهيدروجين، بفضل مواردها الطبيعية المواتية.
دور التكنولوجيا
تلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً في تحديث قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تحول التجارة الإلكترونية والأدوات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين العمليات. وأكد كل من الفالح والمزروعي على أهمية هذه التقنيات في تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.
آفاق المستقبل
أعرب وزير النقل صالح الجاسر عن تفاؤله بشأن تقدم السعودية نحو أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً كجزء من رؤية 2030، رغم التحديات الإقليمية. تلتزم المملكة بتطوير بنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية.
