السعودية تخطط لاستثمار 267 مليار دولار في قطاع الخدمات اللوجستية لتصبح مركزاً عالمياً بحلول 2030
تلتزم المملكة العربية السعودية باستثمار أكثر من 267 مليار دولار في قطاع الخدمات اللوجستية بهدف أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً بحلول عام 2030. تم الإعلان عن ذلك من قبل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، خلال منتدى اللوجستيات العالمي 2024 في الرياض.
وأشار الجاسر إلى أنه تم بالفعل استثمار 53 مليار دولار، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في قدرات المملكة اللوجستية. تقدمت السعودية في التصنيفات الدولية، حيث صعدت 17 مرتبة في مؤشر أداء اللوجستيات للبنك الدولي وارتفعت 14 مركزاً في مؤشر الاتصال العالمي.
تعد هذه المبادرة اللوجستية جزءاً أساسياً من برنامج رؤية 2030، الذي يهدف إلى تحديث أنظمة النقل، وتعزيز تكامل الشبكات، ودعم أهداف التنمية الوطنية. يهدف المنتدى، الذي يعقد في وقت حاسم لصناعة اللوجستيات العالمية، إلى معالجة التحديات الحالية مثل أمن وكفاءة سلاسل التوريد.
تضع المملكة العربية السعودية موقعها الاستراتيجي عند مفترق طرق آسيا وأوروبا وأفريقيا كلاعب محوري في التجارة العالمية. وأبرز الجاسر الدور التاريخي للمملكة في التجارة، مشيراً إلى الطرق القديمة مثل طريق البخور وطريق الحرير، وأكد على تطوير البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي والموانئ المتقدمة.
الاستدامة أيضاً محور تركيز، حيث تساهم مبادرة السعودية الخضراء في الأهداف البيئية من خلال تقليل رحلات الشاحنات وانبعاثات الكربون عبر النقل بالسكك الحديدية. من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والبنية التحتية الذكية إلى تحويل قطاع الخدمات اللوجستية بشكل أكبر.
الاتفاقيات والتطورات الرئيسية
شهد المنتدى عدة اتفاقيات مهمة، بما في ذلك صفقة اتصال بحري مع مصر وشراكات لمنطقة اللوجستيات السعودية-الصينية. تهدف الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية، مثل توسع أجيليتي في الرياض، إلى تعزيز قدرة المملكة وجذب الشركات العالمية.
يهدف منتدى اللوجستيات العالمي 2024، الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبدعم من الملك سلمان، إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية. من خلال تعزيز التعاون واستعراض الحلول المبتكرة، يسعى المنتدى إلى تحسين الكفاءة والاستدامة في قطاع اللوجستيات وسط التحديات العالمية.
