المملكة العربية السعودية تسعى بطموح إلى إحداث ثورة في صناعة شحن الحاويات، مستهدفة زيادة كبيرة في السعة السنوية لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بحلول عام 2030. يتماشى هذا الجهد مع خطة رؤية 2030 الأوسع، التي تشمل مشاريع ضخمة مثل نيوم، والتي تضم مدينة بطول 170 كيلومترًا وميناء قادر على مناولة 9 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.
سيساهم توسيع ميناء الملك عبد الله وميناء ضباء في تحقيق هذا الهدف، مع خطط لزيادة السعات إلى 25 مليون حاوية مكافئة وما يصل إلى 4 ملايين حاوية مكافئة على التوالي. يُعتبر النمو في مناولة الحاويات، المتوقع أن يتجاوز 10% هذا العام، مؤشرًا إيجابيًا على تأثير رؤية 2030 على قطاع اللوجستيات.
ولي العهد محمد بن سلمان أكد على الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى إمكاناتها في تعزيز خدمات اللوجستيات بفضل موقعها عند تقاطع طرق التجارة الرئيسية. يستثمر صندوق الاستثمارات العامة بنشاط في القطاعات غير النفطية، على أمل تنويع الاقتصاد.
تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حاسم لتحقيق أهداف رؤية 2030. من المتوقع أن تنبثق هيئة تنظيمية وطنية جديدة من الإصلاحات الجارية، تهدف إلى تبسيط الحوكمة وجذب الاستثمارات الدولية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الموانئ على الساحل الغربي، مثل جدة والملك عبد الله، تستعد للنمو، مستفيدة من موقعها على ممرات الشحن الرئيسية. الاستثمارات في محطات الحاويات بجدة، بما في ذلك ترقية بقيمة 500 مليون دولار من قبل دي بي ورلد، ستزيد السعة بشكل كبير.
على الساحل الشرقي، تقوم الموانئ السعودية العالمية بالتوسع في الدمام، مع توقع سعة تصل إلى 7.5 مليون حاوية مكافئة. يدعم قوة صندوق الاستثمارات العامة المالية، التي تعززت بفضل الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، هذه المشاريع الطموحة، بهدف وضع المملكة العربية السعودية كلاعب تنافسي في سوق الموانئ في الشرق الأوسط.
