تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز قدراتها اللوجستية من خلال تطوير “الرياض المتكاملة”، أول منطقة لوجستية خاصة في البلاد. يقود هذه المبادرة شركة المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة (SILZ)، التي أبرمت ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص العمل.
خلال منتدى الخدمات اللوجستية العالمي في الرياض، تعاونت SILZ مع شي إن لإنشاء منشأة مخصصة لتعزيز مشاركة سلسلة التوريد. كما تم التعاون مع مطار الملك سلمان الدولي لإنشاء منصة لوجستية لتعزيز عمليات الشحن الجوي في الرياض. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأسيس مشروع مشترك مع شركة فالكمبي وعجلان وإخوانه لإنشاء مصفاة النخيل البيضاء، وهي أول مصفاة للمعادن الثمينة معتمدة من جمعية سوق لندن للسبائك في المملكة.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تبسيط عمليات سلسلة التوريد، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتوسيع قدرة المملكة العربية السعودية اللوجستية. وأكد الدكتور فادي البهيرن، الرئيس التنفيذي لشركة SILZ، على إنشاء سلاسل قيمة كاملة توفر المرونة وتوفير التكاليف.
ستركز الرياض المتكاملة على التصنيع الخفيف والخدمات اللوجستية والتجارة والتوزيع، مع توفير إعفاء ضريبي لمدة 50 عامًا، وضريبة دخل الشركات بنسبة صفر بالمئة، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، وملكية أجنبية بنسبة 100 بالمئة. تم إطلاق المنطقة، التي تمتد على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2022، مع وجود شركة أبل من بين الشركات العالمية التي تعمل هناك.
تتماشى هذه التطورات مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع مستوى قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية في البلاد، وزيادة قدرة الشحن من مليون إلى 4.5 مليون طن سنويًا بحلول نهاية العقد.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي بالشراكة مع EWPartners بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز التجارة مع الصين. تتوقع منطقة الخدمات اللوجستية السعودية الصينية، التي تقع في مطار الملك سلمان الدولي، جذب أكثر من 3000 تاجر تجزئة وجملة، بالإضافة إلى 200 مصنع صناعي خفيف من الصين وآسيا.
أبرز وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن المرحلة الأولى من خطة استثمار بقيمة 266 مليار دولار لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي قد خفضت بالفعل انبعاثات الكربون بشكل كبير.
تخطط الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقت في عام 2021، لاستثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030، مع تخصيص 200 مليار ريال بالفعل.
