استثمارات المملكة العربية السعودية الكبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية دفعت البلاد إلى الأمام في التصنيفات العالمية. وسلط الضوء وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على هذه التطورات خلال المنتدى العالمي للخدمات اللوجستية في الرياض.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021، إلى استثمار أكثر من تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030. وتم تخصيص بالفعل 200 مليار ريال سعودي، مما ساهم في رفع المملكة العربية السعودية بـ 17 مركزًا في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية و14 مركزًا في مؤشر الاتحاد الدولي للنقل الجوي للاتصال العالمي.
أكد الجاسر على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، والابتكار لنمو الخدمات اللوجستية والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن المبادرات الحكومية الاستراتيجية ضرورية لإعادة تشكيل قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز الاتصال بسلاسل التوريد العالمية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تقع عند تقاطع طرق التجارة العالمية الرئيسية، مثل طريق البخور والتوابل والطريق البحري للحرير. وتقوم المملكة بتنفيذ مشاريع كبيرة، بما في ذلك إنشاء مطار الملك سلمان الدولي وتحديث شبكات السكك الحديدية والموانئ، لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا كجزء من رؤية 2030.
شدد الجاسر على الحاجة إلى سلاسل توريد آمنة وفعالة في الظروف العالمية الحالية، مشيرًا إلى دور المملكة العربية السعودية في الاتصال العالمي، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال ست ساعات من المملكة.
يهدف المنتدى العالمي للخدمات اللوجستية إلى تعزيز التعاون بين خبراء وقادة الخدمات اللوجستية لتشكيل مستقبل القطاع. الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ضرورية، وتحرز المملكة العربية السعودية تقدمًا في الاستدامة من خلال مبادرات مثل المبادرة السعودية الخضراء، التي قللت بشكل كبير من انبعاثات الكربون عن طريق تحويل النقل إلى السكك الحديدية.
