تعتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إطلاق برنامج يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية. بعد أن حققت إنفاقًا محليًا بنسبة تزيد عن 50% في عام 2023، تخطط سار للوصول إلى 60% بحلول عام 2025 من خلال الشراكات الاستراتيجية.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سار، الدكتور بشار المالك، أن البرنامج سيتم إطلاقه في المؤتمر الدولي للسكك الحديدية في الرياض يومي 20-21 نوفمبر. سيسلط هذا الحدث، تحت رعاية معالي المهندس صالح الجاسر، الضوء على التطورات في قطاع السكك الحديدية.
يهدف المؤتمر إلى تحديد أهداف وفرص استثمارية محددة، مثل إنشاء مرافق تصنيع في المملكة العربية السعودية وتعزيز الخدمات المحلية من خلال التعاون مع قادة السكك الحديدية العالميين. تم تصميم هذه المبادرة لتمكين القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التقنيات المستدامة.
بدأت سار بالفعل مشاريع مع القطاعين العام والخاص لتوطين عمليات السكك الحديدية، مما زاد بشكل كبير من الإنفاق المحلي وخلق أكثر من 10,000 وظيفة. تتجاوز نسبة السعودة 88%.
تتقدم المملكة العربية السعودية في تبني القطارات الكهربائية عالية السرعة ذات الانبعاثات الصفرية، مثل قطار الحرمين السريع. تؤكد تجارب قطار الهيدروجين لشركة سار، الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، التزامها بالاستدامة البيئية.
يوفر النقل بالسكك الحديدية بديلاً صديقًا للبيئة، حيث يقلل من عدد المركبات على الطرق ويخفض انبعاثات الكربون، مما يحمي البيئة ويحسن السلامة.
تعتبر السكك الحديدية حيوية للوجستيات، حيث تعزز التجارة والنمو الاقتصادي. في المملكة العربية السعودية، تضمن التدفق السلس للتجارة العالمية، حتى في ظل التحديات الجيوسياسية.
تنقل القطارات السعودية البضائع بكفاءة من البحر الأحمر، حيث يتم إعادة توجيه الشحنات إلى موانئ المنطقة الشرقية، ثم نقلها إلى الرياض عبر قطارات سار.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مشاريع رئيسية مثل الجسر البري ورابط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ضرورية لتحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
