تمت الإشادة بالمملكة العربية السعودية على بيئتها الممتازة للاستثمارات التعدينية، كما هو موضح في التحليل السنوي الأخير لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين من قبل MineHutte وMining Journal Intelligence، حسبما أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
شهدت السنوات الخمس الماضية تحسناً ملحوظاً في قدرة المملكة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات التعدينية، مما جعلها تحتل مكانة ضمن أفضل عشر دول من حيث الحد الأدنى للمخاطر القانونية والمالية.
يظهر تقرير المخاطر العالمي 2023، الذي يتضمن تصنيفات مخاطر MineHutte، المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة للتعدين على المستويين الإقليمي والدولي.
هذه الإشادات هي نتيجة مباشرة للإصلاحات الشاملة في القطاع، والتي بدأت مع كشف استراتيجية التعدين والمعادن في البلاد في عام 2018، التي صممت لجذب الاستثمارات في التعدين والمعادن.
يقوم MineHutte، وهو مزود بارز للموارد لصناعة التعدين على مستوى العالم، بتجميع التقرير. ويمكن الشركات من فهم وإدارة المخاطر القانونية والتنظيمية من خلال قاعدة بياناته الواسعة التي تغطي أكثر من 100 قانون تعدين.
الأداة التي يقدمها MineHutte هي أداة أساسية للشركات والمستثمرين لتقييم مخاطر الاستثمار عبر 121 ولاية قضائية مختلفة، حيث تقوم بتقييم الجوانب مثل الأطر القانونية، الحوكمة، التأثيرات المجتمعية، السياسات المالية، والعوامل البنية التحتية.
“تصنيف المملكة العربية السعودية الاستثنائي في تقرير المخاطر العالمي يشكل حافزاً قوياً للمستثمرين لاستكشاف الفرص داخل المملكة”، علق خالد المديفر، نائب وزير شؤون التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف أنه وفقاً لرؤية 2030، تلتزم الوزارة بوضع قطاع التعدين كعنصر أساسي في الاقتصاد الصناعي للأمة، مما يقدم ثروة من الفرص للاستثمار.
“بجاذبيتها المميزة في صناعة التعدين والمعادن، تسعى المملكة العربية السعودية إلى شراكات طويلة الأمد لتعزيز القيمة المحلية والتنمية المستدامة”، أبرز المديفر.
أشادت إيما بيتي، الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، بالتطورات التشريعية للمملكة في قطاع التعدين، مشيرة إلى تميز المملكة في جهود الإصلاح الإقليمية والعالمية.
أكدت بيتي أن عزم البلاد على أن تكون قوة رائدة في صناعة التعدين العالمية والتزامها بتطوير قطاع التعدين المحلي واضح من خلال تشريعاتها. هذه الإصلاحات مصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية وهي متوافقة مع الخطة الاقتصادية السعودية لصناعة التعدين.
“التشريعات تعمل كأداة قوية لتحقيق الطموحات الاقتصادية للبلاد في قطاع التعدين”، أكدت بيتي.
كمؤشر على تقدمها، أظهرت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر تحسين على مستوى العالم في مؤشر مخاطر الاستثمار (IRI)، حيث تم الإشارة إليها مراراً في التقرير كوجهة مفضلة بشكل متزايد للاستثمارات التعدينية بفضل الإطار القوي والجذاب الذي تم إنشاؤه من خلال تشريعاتها ولوائحها.
أحد أبرز التقدمات كان في المجال القانوني، حيث انخفض خطر فقدان المستثمر للفوائد الاقتصادية من اكتشاف المعادن بمقدار 20 نقطة في السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، أصبحت المملكة الآن تحتل مكانة ضمن أفضل الولايات القضائية التعدينية للاستثمار، مع وضع المستجيبين للاستطلاع المملكة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً من حيث المخاطر العامة المدركة.
تعد عملية التصريح الفعالة في البلاد من أبرز النقاط، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، وسجلت درجة المخاطر المالية الصعبة تحسناً، مما جعل المملكة العربية السعودية تحتل مكانة بين أفضل 10 دول في التخفيف من المخاطر المالية.
التقدم الملحوظ للمملكة العربية السعودية على مدار السنوات الأخيرة لم يجعلها فقط الرائدة في تحسين قطاع التعدين، بل أيضاً نموذجاً يحتذى به للدول المجاورة التي تتطلع إلى تعزيز أطرها التنظيمية وصناعاتها التعدينية.
مع التزامها الثابت بتوسيع صناعة التعدين، تستعد المملكة لمواصلة التقدم وجذب استثمارات أكبر في هذا القطاع.
