تم الاعتراف بالتقدم الأخير في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، حيث تم الإشادة بالبلاد كأسرع بيئة تنظيمية وجاذبة للاستثمار في العالم خلال النصف العقد السابق، وفقًا لتقرير حديث.
قامت كيان بحثي واستشاري مستقل مقره إنجلترا، MineHutte، بتصنيف المملكة كالدولة الثانية عالميًا من حيث بيئة تراخيص التعدين.
الزيادة الكبيرة في إصدار تراخيص الاستغلال، التي بلغت 138 في المئة منذ سن قانون الاستثمار التعديني الجديد في عام 2021، تؤكد التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعزيز إنتاج المعادن وجذب الاستثمارات. ارتفع عدد التصاريح من ثمانية إلى تسعة عشر في العام الماضي.
تأتي هذه الجهود كجزء من مبادرة أوسع لجعل التعدين ركيزة أساسية للنشاط الصناعي في المملكة العربية السعودية، التي يُعتقد أنها تمتلك موارد معدنية تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليون ريال سعودي (2.4 تريليون دولار).
أشادت إيما بيتي، الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير الأبحاث في MineHutte، بتحول المملكة كأهم تحول على المستويين الإقليمي والدولي في السنوات الخمس الماضية.
تعزو بيتي الارتفاع المذهل في التصنيفات الدولية إلى الإصلاحات في الجوانب التنظيمية والتشريعية والبنية التحتية لقطاع التعدين في المملكة.
كما سلط تقرير MineHutte الضوء على تقدم المملكة العربية السعودية في السياسات المالية، مما جعلها من بين أفضل عشر دول في هذا الصدد. علاوة على ذلك، شهدت المملكة تحسينات كبيرة في إطارها التشريعي والتنظيمي، مما جعلها واحدة من أكثر الولايات القضائية ملاءمة للتعدين على مستوى العالم.
يسلط التقرير أيضًا الضوء على تطوير قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، الذي بدأ مع تقديم استراتيجية شاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2018. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم القيمة المستمدة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير قانون الاستثمار التعديني، الذي يوفر بيئة شفافة ومرحبة للمستثمرين.
أكد خالد المديفر، نائب وزير شؤون التعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المكانة العالمية البارزة للبلاد هي نتيجة جهود مستمرة على مدى السنوات الخمس الماضية لتطوير قطاع التعدين.
في وقت سابق من هذا العام، تم تعديل تقديرات الثروة المعدنية غير المستغلة في المملكة، بما في ذلك الفوسفات والذهب وعناصر الأرض النادرة، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار من تقدير عام 2016 الذي بلغ 1.3 تريليون دولار، كما ذكر وزير التعدين. أشار بندر الخريف إلى أن هذه الزيادة ليست فقط بسبب اكتشاف موارد جديدة مثل العناصر النادرة ولكن أيضًا إعادة تقييم أسعار السلع.
أوضح الخريف أن معادن الأرض النادرة، التي تعتبر حيوية للمركبات الكهربائية والمنتجات عالية التقنية، تشكل 10 في المئة من التقدير المعدل. يعد التعدين مكونًا رئيسيًا في استراتيجية الرياض لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع التركيز على احتياطيات وفيرة من الفوسفات والذهب والنحاس والبكسيت.
منذ إطلاق رؤية 2030، كانت المملكة العربية السعودية تسعى بنشاط لتنويع الاقتصاد، حيث تم تحديد التعدين كركيزة أساسية لتطوير الصناعة ضمن خطة التحول، وفقًا للتقرير.
يعد التحليل الشامل الذي أجرته MineHutte، بالتعاون مع Mining Journal، موردًا موثوقًا لأصحاب المصلحة في الصناعة والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث يوجه قراراتهم بشأن مواقع الاستثمار من خلال تقييم شامل للقوانين والحكومة والبنية التحتية والحوافز والمعايير الاجتماعية.
