شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا، حيث شهد النصف العقد الماضي إصلاحات كبيرة. هذه التغييرات دفعت الأمة إلى الصدارة باعتبارها المركز التنظيمي والاستثماري الأسرع تطورًا في مشهد التعدين العالمي.
مع تقدير ثروة المملكة المعدنية بمبلغ مذهل قدره 2.4 تريليون دولار أمريكي، تعمل السلطات على جعل التعدين صناعة محورية في اقتصاد البلاد.
لقد أكسبت التطورات في البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة مكانة بين أفضل الولايات القضائية التعدينية في جميع أنحاء العالم.
منذ عام 2018، بعد تنفيذ استراتيجية شاملة للتعدين، أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات التي تهدف إلى دفع قطاع التعدين إلى الأمام.
بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق أن الأمة قد قامت بمراجعة تقييمها للموارد المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة. وقد ارتفع التقدير المحدث من 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى مبلغ مذهل قدره 2.5 تريليون دولار أمريكي.
