عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مؤخرًا محادثات مع إدواردو بارتولوميو، الرئيس التنفيذي لشركة فالي، وهي شركة تعدين برازيلية رائدة. تمحورت محادثاتهم حول إمكانيات الاستثمار في صناعة التعدين المزدهرة في المملكة من قبل الشركات البرازيلية.
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على المزايا والتسهيلات المختلفة المتاحة للمستثمرين في المملكة. وأبرز الخريف العلاقات الثنائية القوية في مجال التعدين، والتي تجسدها استحواذ السعودية على حصة كبيرة في فالي عبر شركة منارة للمعادن، وهي مشروع مشترك يجمع بين جهود صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركة معادن.
شارك المهندس خالد المديفر، نائب الوزير لشؤون التعدين، أيضًا في المناقشات التي تناولت دمج التقنيات المتقدمة في مشاريع التعدين. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الإنتاجية مع الالتزام بالمعايير البيئية، مع الطموح لتحقيق الحياد الكربوني في السنوات القادمة.
أشاد بارتولوميو بالتقدم السريع والإنجازات الاقتصادية للمملكة، معترفًا بالدعم المقدم لمشاريع استثمار فالي مثل عملية تكوير الحديد في رأس الخير. كما وجه دعوة للمسؤولين السعوديين لزيارة مناجم كاراجاس التابعة لفالي لمشاهدة تميز عملياتها عن قرب.
في حوار منفصل، استكشف الخريف سبل التعاون المحتملة في مجالات التصنيع والبتروكيماويات مع ماجدة شامبريارد، رئيسة شركة بتروبراس البرازيلية. أكدت المحادثات على الموارد المعدنية الغنية والخبرة التي تتمتع بها البرازيل، والتي تعد محورية لشراكتها مع السعودية، وهي علاقة تمتد لأكثر من خمسة عقود، وتتميز بقوتها في قطاعات الطاقة والمعادن.
تعمل السعودية بنشاط على تطوير قطاع التعدين لديها، والذي يقدر بثروة معدنية غير مستغلة تبلغ حوالي 9.4 تريليون ريال سعودي. ومع الطموح لتحويل التعدين إلى ركيزة صناعية رئيسية، قامت المملكة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم حوافز جذابة مثل خيارات التمويل الكبيرة، والإعفاءات الضريبية، وتوفير الملكية الأجنبية الكاملة.
في أبريل 2024، أطلقت الوزارة برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)، مخصصةً 182 مليون دولار لتخفيف مخاطر الاستكشاف وتعزيز الابتكار في الاستكشاف. هذه المبادرة، إلى جانب توفير بيانات جيولوجية مفصلة عبر منصة رقمية، دفعت المملكة إلى موقع بارز في مشهد التعدين العالمي.
علاوة على ذلك، يهدف البرنامج الوطني للمعادن الذي تم الكشف عنه مؤخرًا إلى تحسين كفاءة وجودة سلاسل توريد المعادن، وضمان توفرها للصناعات المحلية والمشاريع الكبيرة، مع استراتيجية استثمارية تبلغ 120 مليار ريال سعودي موجهة نحو صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.
