تستعد الرياض لتكون في طليعة مناقشات المشتريات وسلاسل التوريد حيث تستعد لاستقبال أكثر من 35 خبيرًا عالميًا في مؤتمر مرموق. إن مؤتمر جوائز التميز في المشتريات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CIPS MENA)، الذي تنظمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مقرر عقده في 16 مايو في فندق هيلتون الرياض وريفيرنس، مما يعزز دور المملكة العربية السعودية كمركز للمعرفة في مجال المشتريات وسلاسل التوريد.
يعد جدول أعمال المؤتمر بالغوص في مواضيع حيوية مثل تطوير سلاسل التوريد القوية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقدم توطين الصناعة. كما سيستكشف التحديات التي تواجه سلاسل التوريد الحالية، والتحول الرقمي في المشتريات، وقضايا الفساد في عمليات المشتريات العامة.
سيكون تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام محور التركيز، حيث يستهدف الحدث محترفي المشتريات وسلاسل التوريد، وصناع القرار، وشركات الأنظمة التقنية في هذه المجالات.
الحدث، المتوقع أن يستمر من الساعة 6:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، يتضمن أيضًا حفل توزيع جوائز يحتفل بالتميز في مهن المشتريات وسلاسل التوريد، كما هو موضح على الموقع الرسمي للمؤتمر.
المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد (CIPS)، الذي تأسس في المملكة المتحدة ويعترف به كأكبر منظمة لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد مع أكثر من 70,000 عضو عالميًا، هو القوة الدافعة وراء المؤتمر. التزامهم هو تعزيز التميز في قطاع المشتريات.
في أكتوبر 2022، كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مبادرة استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لسلاسل التوريد. تسعى مبادرة تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية (GSCRI) إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم فرص مغرية وحوافز كبيرة، بما في ذلك حزمة حوافز مالية وغير مالية بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.
تهدف المرحلة الأولى من المبادرة إلى جذب استثمارات صناعية وخدمية بقيمة تقارب 40 مليار ريال سعودي إلى المملكة العربية السعودية، مما يساهم في تأثير المملكة على سلاسل التوريد العالمية.
تعد GSCRI جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الاستثمار الوطنية، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021، بهدف جعل المملكة العربية السعودية بيئة مثالية لاستثمارات سلاسل التوريد. من المتوقع أن تستغل المبادرة الموارد الطبيعية الغنية للمملكة والإمكانات غير المستغلة، مما يعزز الروابط مع الأسواق المحلية والدولية.
تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تعتبر المبادرة ضرورية لطموح المملكة في أن تصبح واحدة من أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030، مع التركيز على التوسع الاقتصادي والتنويع.
