حصلت المملكة العربية السعودية على تسع اتفاقيات هامة بقيمة 35 مليار ريال سعودي (9.31 مليار دولار) خلال منتدى مبادرة مرونة سلسلة الإمداد العالمية في الرياض. تهدف هذه الصفقات إلى تعزيز الروابط التجارية العالمية وتنويع اقتصاد المملكة.
تركز الاتفاقيات على قطاعات رئيسية مثل صهر النحاس، إنتاج الألمنيوم، ومعالجة المعادن النادرة. تتماشى هذه المبادرات مع هدف المنتدى لجذب استثمارات موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030. وقد أظهر قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية تقدمًا ملحوظًا، حيث صعد 17 مركزًا ليحتل المرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي لعام 2023.
الاتفاقيات الرئيسية
من بين الاتفاقيات البارزة مشاريع مع فيدانتا لصهر النحاس والتكرير وإنتاج القضبان؛ ومع مجموعة الصناعات المعدنية المتقدمة وتاسني لمشاريع التيتانيوم؛ ومع هاسنغز لمعالجة المعادن النادرة. تشمل الصفقات الإضافية محطات ألومنيوم شبه مكتملة مع البحر الأحمر للألمنيوم ومصنع دحرجة رقائق الألومنيوم مع تحويل.
تشمل الاستثمارات أيضًا صهر الزنك مع موكسيكو، ومصهر معادن مجموعة البلاتين ومصفاة المعادن الأساسية مع عجلان وإخوانه ومجموعة البلاتين، واستخراج كربونات الليثيوم ومشروع مصفاة النحاس مع مجموعة زيجين. يمثل الاتفاق مع جلاس بوينت لإنشاء منشأة تصنيع متقدمة بداية أكبر مشروع للطاقة الشمسية الصناعية في العالم.
الرؤية الاستراتيجية
أبرز وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح التحول في العولمة نحو تجمعات سلسة الإمداد الإقليمية. أشار إلى أن سلاسل الإمداد المستقبلية ستزدهر حيث تتلاقى المواد الخام والطاقة والموارد البشرية ورأس المال ضمن بيئة عمل داعمة. تلعب الشركات المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، مثل منارة وآلات، أدوارًا حيوية في التعدين والتصنيع الرقمي.
النمو الصناعي والتعدين
أعاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف تأكيد هدف المملكة العربية السعودية لتصبح رائدة صناعية عالمية. تعمل البلاد على توسيع قاعدتها الصناعية والدخول في قطاعات جديدة ومعالجة التحديات العالمية، لا سيما في التعدين. كما أعلنت الوزارة أن الشركات المحلية والدولية، بما في ذلك مجموعة زيجين للتعدين وهانكوك للاستكشاف، مؤهلة لتقديم عطاءات للحصول على تراخيص استكشاف في مناطق غنية بالمعادن مثل جبل صايد والحجار.
تعزيز مرونة سلسلة الإمداد
أكد وزير الدولة حمد آل الشيخ على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز بنيتها التحتية اللوجستية ومرونة سلسلة الإمداد العالمية. واستعرض عدة استراتيجيات وطنية لجذب الاستثمارات، مثل الاستراتيجية الوطنية للتصنيع والاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات. ومع ذلك، حذر من التحديات الناجمة عن التحولات السوقية والتغيرات الجيوسياسية والعوامل البيئية.
تم إطلاق مبادرة GSCRI في أكتوبر 2022، وتسعى إلى وضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لسلاسل الإمداد من خلال الاستفادة من مزاياها الاستراتيجية. تعتبر هذه المبادرة جزءًا مهمًا من مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين الجاري في الرياض.
