تتصدر المملكة العربية السعودية الإصلاحات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد عبر مختلف الصناعات، كما تم الإبلاغ عنه في منتدى صناعي حديث في الرياض. سلط مؤتمر معهد المشتريات والتوريد المعتمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الضوء على الدور الحاسم لأمن سلسلة التوريد، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين نفقات المشتريات الحكومية في تعزيز مستقبل مزدهر.
تستفيد المملكة من أحدث التقنيات لرفع الكفاءة في قطاعات تتراوح من تحلية المياه إلى العقارات، مما يدفع بالتوسع الاقتصادي. تتولى الشركة الوطنية للإسكان (NHC) قيادة تحسين سلسلة التوريد في قطاع العقارات السعودي. وقد شرح معن العثيمين، المدير العام لسلسلة التوريد والدعم التجاري في الشركة الوطنية للإسكان، الخطط الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمهد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية المتعلقة بالبناء للحكومة.
تمتد هذه المبادرات إلى ما وراء صناعة البناء، وتضع قاعدة صلبة للمشاريع الطموحة في الضيافة والمشاريع الضخمة. بحلول عام 2030، تعتزم الشركة الوطنية للإسكان تسليم 600,000 وحدة سكنية، مما يدفع بنمو القطاع ويعزز الاقتصاد. وأكد العثيمين التزام الشركة الوطنية للإسكان بتمكين المؤسسات المحلية وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية من خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك منصة مواد، وهي منصة إلكترونية تسهل التفاعل بين المقاولين والمطورين والمصنعين المحليين والموردين لتبسيط المشتريات وتوسيع الخيارات واستقرار أسعار السوق.
تُقدم الحلول المالية بالتعاون مع الهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية لدفع الشركات المحلية، بما في ذلك المطورين والمقاولين، نحو إكمال المشاريع في الوقت المناسب في قطاع تطوير العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الشركة الوطنية للإسكان مقدمي الخدمات المحليين بالتكنولوجيا من خلال مبادرات التوعية.
يظهر نجاح هذه الجهود حيث حققت منصة مواد أكثر من 500 مليون دولار في قيمة المعاملات، ووقعت 113 مذكرة تفاهم مع المصانع المحلية، وحققت متوسط توفير بنسبة 21 في المائة، وفقًا للعثيمين. التعاون مع توطين، وهي وكالة توطين رأس المال البشري في المملكة، ورعاية مواهب القوى العاملة المستقبلية من خلال مبادرات مثل وعد، يبرز التزام الشركة الوطنية للإسكان بالنمو المستدام وتطوير المواهب.
مع استمرار المملكة العربية السعودية في تحويل قطاعات الضيافة والسياحة والعقارات، ستكون سلسلة التوريد القوية والقوى العاملة أمرًا حاسمًا. من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء بمعدل 5.8 في المائة من 2023 إلى 2030، مع توقع زيادة قيمة السوق من 189 مليار ريال سعودي (50.39 مليار دولار) في 2023 إلى 281 مليار ريال سعودي بحلول 2030. سيتم توزيع هذا النمو عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الضيافة، والسكن، والطاقة، والمرافق، والبنية التحتية، والقطاعات الصناعية. استجابة للطلب المتزايد على مواد البناء، تخطط الشركة الوطنية للإسكان لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في تصنيع المكونات الأساسية للبناء، متصورة تطويرًا متكاملًا يشمل الأصول الصناعية واللوجستية والحضرية.
في إطار رؤية 2030، وضعت المملكة العربية السعودية مبادرات لتحسين استراتيجيات المشتريات. في المنتدى، استعرض أحمد الحربي، المدير التنفيذي لكفاءة المشتريات الحكومية، التقدم الكبير في الرقمنة وتطوير المحتوى المحلي. تمثل التحول الرقمي، الذي بدأ في عام 2018، في منصة اعتماد، وهي منصة رقمية شاملة تعزز الكفاءة والشفافية للمشتريات الحكومية والخاصة. تُمكّن هذه المنصة من التوريد، وترتيبات السفر الحكومية، والمزادات الإلكترونية، والعطاءات عبر الإنترنت، والعقود الرقمية، وعمليات الدفع عبر الإنترنت.
شهدت المشتريات الحكومية ثورة من خلال قوالب الشراء الموحدة، والمنهجيات الجديدة، وإجراءات الدفع المحسنة، مما أدى إلى توفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وزيادة الشفافية. من المتوقع أن تقود الابتكار في المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة إلى التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. تشمل الإنجازات البارزة توفير أكثر من 20 مليار ريال سعودي من خلال إدارة الفئات، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال العديد من اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، وإضافات إلى قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية.
تحسنت الكفاءة في المشتريات أيضًا، مع انخفاض بنسبة 15 في المائة في دورة الحياة من المناقصة إلى الجائزة وانخفاض بنسبة 27 في المائة في معدلات إلغاء المناقصات. على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعمت النفقات الحكومية الكبيرة أكثر من 3,000 مشروعًا و300 مبادرة حكومية، تغطي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مع آلاف من أوامر الشراء ومئات من الوكالات الحكومية المشترية المشاركة.
كما خضعت هيئة المياه السعودية لتحول رقمي ملحوظ في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها. ناقش عبد الرحمن اليوسف، المدير العام للخدمات المشتركة وسلسلة التوريد في هيئة المياه السعودية، التركيز على تحسين الكفاءة والموثوقية من خلال الرقمنة. أدت المبادرات مثل المستودعات الذكية والأتمتة إلى تقليل الوقت بنسبة 98 في المائة وزيادة كفاءة التخزين بنسبة 400 في المائة. تبنت هيئة المياه السعودية التحليلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لإحداث ثورة في عمليات المشتريات، مما أدى إلى تقليل مدة دورة الحياة بنسبة 37 في المائة. جعلت الاستثمارات المستمرة في الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة هيئة المياه السعودية رائدة في إدارة المياه المستدامة، حيث تدير 33 نظامًا إنتاجيًا بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة، مما يضمن سلسلة توريد فعالة ومؤتمتة مع تلبية احتياجات المياه المتزايدة في المملكة.
