أظهرت المملكة العربية السعودية أداءً اقتصاديًا مرنًا، بمعدل نمو متوسط قدره 4 في المائة على مدى السنوات السبع الماضية. بدعم من نهج متقدم ومناخ أعمال ملائم، يتماشى مسار المملكة مع رؤية 2030 التحويلية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وخلق مجتمع ديناميكي.
من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وعقد اتفاقيات مع الدول المجاورة، أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجًا للانفتاح في الأعمال. وأوضح الاقتصادي ومستشار السياسات محمود خيري لصحيفة “عرب نيوز” أن المملكة تعمل بنشاط على تعزيز العلاقات التجارية وتخفيف الحواجز التجارية أثناء تنفيذ استراتيجية رؤية 2030.
تشمل هذه الخطة الاستراتيجية تطوير مراكز لوجستية ومناطق تجارة حرة، والتي، بالتزامن مع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتقدم التجارة الإلكترونية، تضع المملكة العربية السعودية كنقطة اتصال حديثة في التجارة الدولية.
تعكس تصريحات خيري آراء الاقتصادي السعودي طلعت حافظ، الذي أكد على أهمية بيئة الأعمال الملائمة في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. لم تحسن المملكة العربية السعودية فقط سهولة ممارسة الأعمال التجارية بل أيضًا تنافسيتها الرقمية، كما يتضح من تصنيفاتها في مؤشرات البنك الدولي وIMD.
عند مقارنتها بالعديد من الدول الغربية، فإن معدلات الضرائب على الشركات في المملكة العربية السعودية أقل بكثير، حيث تستفيد بعض الصناعات والمناطق حتى من الإعفاءات الضريبية أو المعدلات المخفضة.
محمود خيري، اقتصادي ومستشار سياسات
بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا، تخدم المملكة العربية السعودية كمدخل فعال لسوق استهلاكية واسعة، مدعومة باستثمارات الدولة في تكنولوجيا مناولة البضائع الحديثة في الموانئ الرئيسية مثل ميناء الملك عبد العزيز وميناء الملك عبد الله.
وأشار حافظ إلى شبكة الموانئ القوية في المملكة، التي تتكون من 290 رصيفًا، والتي لا تدفع النمو الوطني فحسب، بل ترفع أيضًا مكانة المملكة العربية السعودية الإقليمية والدولية. شبكات النقل المحسنة، التي تشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات، تسهل أيضًا حركة البضائع وتعزز كفاءة سلسلة التوريد.
جاذبية المملكة العربية السعودية للمستثمرين ورواد الأعمال تعززها ديموغرافية شبابية متقنة تكنولوجيا ومبادرات حكومية تقدم معدلات ضريبية منخفضة ولوائح أعمال مبسطة. هذه الحوافز، جنبًا إلى جنب مع مشاريع البنية التحتية المستمرة مثل نيوم والبحر الأحمر، تخلق أرضًا خصبة للابتكار وريادة الأعمال.
التزام المملكة بالتكنولوجيا والابتكار واضح في استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدفع المملكة الصناعات نحو العصر الرقمي، مع لعب تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT من OpenAI وBERT من Google أدوارًا تحويلية في قطاعات سلسلة التوريد والمشتريات.
تهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى زيادة عدد المصانع وتعزيز القدرات التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي والاستدامة.
بمزيج من الطاقة الشبابية والالتزام بالتعليم والتقدم التكنولوجي، تضع المملكة العربية السعودية نفسها كمركز للمواهب والابتكار. ومع استمرارها في الاستثمار في البرامج التي تعد شبابها لأسواق العمل الناشئة، تستفيد المملكة من التقنيات المتقدمة لإحداث ثورة في سلسلة التوريد وتمكين الأجيال القادمة.
