تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) توسعًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة، متجاوزة النمو العالمي بسبب قاعدتها المتواضعة الحالية والأهداف الجريئة للطاقة المحددة لعام 2030.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن المنطقة في طريقها لتوسيع قدرتها على الطاقة المتجددة بمقدار 4.5 مرة من مستوياتها في عام 2022، مع قيادة المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر لهذا النمو.
“منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتحمل أقل من 8 بالمائة من الانبعاثات العالمية الناتجة عن إنتاج الطاقة والحرارة، تستعد لاستغلال إمكانياتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة. من أقل من 50 جيجاوات في عام 2022، تهدف المنطقة إلى الوصول إلى 200 جيجاوات بحلول نهاية العقد،” وفقًا لما ذكرته الوكالة.
يسلط التقرير الضوء على أن جزءًا كبيرًا من هذا التوسع يتركز في المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر وإسرائيل.
المملكة العربية السعودية تقود من الأمام
يشيد التقرير بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مع هدف المملكة الوصول إلى 59 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو زيادة كبيرة عن هدفها الأولي لعام 2016 البالغ 9.3 جيجاوات. يتماشى هذا الطموح مع استراتيجية المملكة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
حددت الجزائر هدفها بتركيب ما لا يقل عن 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية و5 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2030، بينما تهدف مصر إلى الوصول إلى 37 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد.
تشكل التركيبات الشمسية الكهروضوئية (PV) ما يقرب من نصف أهداف القدرة المتجددة للمنطقة لعام 2030. تؤكد وكالة الطاقة الدولية أنه إذا تحققت خطط المنطقة، فقد تقفز قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 16.5 جيجاوات في عام 2022 إلى أكثر من 90 جيجاوات بحلول عام 2030، مدعومة بالإشعاع الشمسي العالي في المنطقة وزيادة تنافسية تكلفة تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
الانتقال إلى الطاقة النظيفة يتقدم بثبات
تشير التحليلات إلى نافذة فرصة حاسمة للدول لوضع استراتيجيات واضحة تعزز الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع هدف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لزيادة القدرة العالمية إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
مؤكدة أن تحقيق زيادة ثلاثة أضعاف في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ممكن مع السياسات الحكومية الصحيحة، يعلق المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية على الطموحات التي يمكن تحقيقها لهذه الأهداف.
“من خلال الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في COP28، بما في ذلك مضاعفة الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، فإن الدول لديها فرصة كبيرة للتقدم نحو مستقبل طاقة أكثر أمانًا واستدامة،”
أشار.
- منشأة شعيبة 2 للطاقة الشمسية: منطقة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية – 2.06 جيجاوات بحلول عام 2030
- مشروع طاقة الرياح في خليج السويس: مصر – 1.10 جيجاوات بحلول عام 2026
- حديقة العجبان الشمسية: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 1.5 جيجاوات بحلول عام 2026
- حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: دبي، الإمارات العربية المتحدة – 5 جيجاوات بحلول عام 2030
- مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر: نيوم، المملكة العربية السعودية – 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
انخفاض حاد في أسعار تقنيات الطاقة المتجددة
يلفت مركز الأبحاث في مجال الطاقة الانتباه إلى التحول المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، مدفوعًا بالانخفاض الكبير في التكاليف خلال السنوات العشر الماضية والمبادرات الحكومية الجديدة لتطوير أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
منذ اتفاقية باريس في 2015، تضاعفت الزيادة السنوية العالمية في قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات. في عام 2023، وصلت إضافات القدرة المتجددة على مستوى العالم إلى ما يقرب من 560 جيجاوات، مما يمثل زيادة بنسبة 64 في المائة عن العام السابق، مع الصين كأكبر مساهم.
ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس بدون تحدياته، مثل عمليات تصاريح المشاريع المطولة، وعدم كفاية الاستثمار في بنية الشبكة التحتية، وارتفاع تكاليف التمويل، خاصة في الأسواق الناشئة.
تنصح وكالة الطاقة الدولية الحكومات باتخاذ إجراءات مستهدفة لتجاوز هذه العقبات، مقترحة تدابير لخفض تكاليف التمويل وتعزيز جدوى مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تحسين وضوح السياسات ودعم تطوير المشاريع في مراحلها المبكرة.
علاوة على ذلك، تشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أن نشر التقنيات النظيفة بشكل متسارع يمكن أن يؤدي إلى طاقة أكثر تكلفة مع خلق فرص صناعية ووظيفية جديدة، مما يعزز الاقتصاد العالمي.
يعتبر ضمان توفير موثوق ومتنوع للمعادن الأساسية للانتقال الطاقي أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية. ومن المتوقع أن يتضخم سوق المعادن الأساسية للانتقال الطاقي إلى 770 مليار دولار بحلول عام 2040، وفقًا لما خلص إليه التقرير.
