صعود المملكة العربية السعودية في قطاع الشحن المغذي
تستعد المملكة العربية السعودية لتصبح قوة عظمى في قطاع الشحن المغذي عبر الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن شركة آرثر دي ليتل. من المتوقع أن يصل سوق الشحن المغذي العالمي إلى 451 مليار دولار بحلول نهاية العقد، مع تموضع المملكة كلاعب مركزي في التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
السفن المغذية، التي تنقل البضائع بين الموانئ الصغيرة والسفن الرئيسية، ضرورية لسلاسل الإمداد الفعالة. قدرتها على الوصول إلى الموانئ الأقل سهولة ونقل البضائع إلى السفن الأكبر يقلل من الازدحام ويسهل العمليات اللوجستية في المحطات الرئيسية.
يشير تقرير آرثر دي ليتل بعنوان فتح الفرص في قطاع الشحن المغذي
إلى أن السعودية قد تسيطر على ما يصل إلى 45 بالمائة من تجارة الشحن المغذي في البحر الأحمر و35 بالمائة في الخليج. ويعزى هذا النمو المتوقع إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للموانئ، والموقع الاستراتيجي للمملكة، واستراتيجيتها اللوجستية ضمن رؤية 2030.
وقد عززت المبادرات الأخيرة، بما في ذلك خدمة الشحن JRS التي أطلقتها شركة الشحن المغذي العالمية والهيئة العامة للموانئ السعودية، الروابط بين ميناء جدة الإسلامي والموانئ الرئيسية في مصر وعمان والهند، مما عزز من الترابط البحري السعودي.
المزايا الاستراتيجية ونمو السوق
أكد باولو كارلومانيو، الشريك في آرثر دي ليتل، على التأثير المتزايد للمملكة في التجارة العالمية، مشيرًا إلى مزيجها الفريد من الميزة الجغرافية والاستثمار المدعوم من الحكومة. ويُعتبر قطاع الشحن المغذي جذابًا بشكل خاص، حيث يوفر عوائد على الأصول تتراوح بين 17 إلى 23 بالمائة—متفوقًا على قطاعات الشحن الأخرى، بحسب آرثر دي ليتل.
من المتوقع أن يتضاعف تقريبًا حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر من 12 مليون حاوية مكافئة في 2021 إلى 23 مليونًا بحلول 2030، مما يعزز دور السعودية كمركز لوجستي ويقوي حضورها على طرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب.
يوصي التقرير بأن يدخل المشغلون الجدد السوق باستراتيجية خفيفة الأصول، مثل استئجار السفن، للتكيف بسرعة مع الطلب وتقليل المخاطر الأولية. ومع مرور الوقت، يمكن للشركات التوسع نحو تملك الأصول وبناء شراكات أعمق داخل صناعة الشحن.
ألكسندر ساوايا، الشريك الرئيسي في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، أشار إلى إمكانات السعودية في حجم المناولة، ومواءمة السياسات، وجاهزيتها كعوامل رئيسية تجعلها قاعدة مثالية لنمو الشحن المغذي. ولفت إلى بروز المملكة السريع كمركز محوري للربط الإقليمي.
الأثر البيئي وآفاق المستقبل
يتماشى الشحن المغذي أيضًا مع الأهداف البيئية للمملكة العربية السعودية. إذ يسمح التصميم القابل للتكيف للسفن المغذية بتعديلها لاستخدام وقود أنظف، مما يدعم أهداف المملكة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25 بالمائة بحلول 2030 وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.
- زيادة حركة مرور الحاويات
- توسيع مرافق الموانئ
- ارتفاع اهتمام المستثمرين
تخلص آرثر دي ليتل إلى أن السعودية في موقع مثالي لقيادة المرحلة القادمة من نمو قطاع الشحن المغذي على المستويين الإقليمي والعالمي.
