المملكة العربية السعودية تعزز صناعتها للسيارات من خلال إنشاء مجمع الملك سلمان للسيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو مشروع أعلن عنه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من المتوقع أن يصبح هذا المجمع مركزاً رئيسياً لتصنيع السيارات والابتكار، حيث يستضيف شركات كبرى مثل “سير”، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، و”لوسيد موتورز”، التي أطلقت أول منشأة دولية لها في المدينة في عام 2023، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس.
تشمل المشاريع المشتركة الرئيسية ضمن المجمع شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي موتورز لبناء مصنع سيارات آلي، وتعاون مع بيريللي لإنشاء مصنع محلي لتصنيع الإطارات. تهدف هذه المبادرات إلى توسيع قدرات التصنيع وتعزيز البحث والتطوير وتبسيط سلاسل التوريد للأسواق الإقليمية والدولية.
المجمع جزء من استراتيجية السعودية الأوسع لقيادة قطاع السيارات الكهربائية ويتماشى مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى 36,000 مصنع بحلول عام 2035. تخصيص المجمع للملك سلمان يبرز دوره في دعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو ركيزة من ركائز رؤية 2030.
سيؤدي التركيز القوي على التوطين إلى إنشاء نظام بيئي شامل لصناعة السيارات، بما في ذلك تصنيع الإطارات والبطاريات، لتعزيز سلسلة التوريد المحلية. من المتوقع أن ينتج مصنع هيونداي المخطط له 50,000 سيارة سنوياً، تشمل نماذج كهربائية وذات احتراق داخلي.
تدعم هذه المبادرة أيضاً التزام السعودية بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060. وقد سجلت المملكة مؤخراً رقماً قياسياً من خلال مزاد 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون عبر صندوق الاستثمارات العامة، كما ورد في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
من المتوقع أن يعزز المجمع الصادرات بشكل كبير، مع هدف تصنيع وتصدير أكثر من 150,000 سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2026. كما يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة—100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس. تشمل المشاريع المحددة استثماراً بقيمة 500 مليون دولار من مشروع هيونداي المشترك و550 مليون دولار لمنشأة إطارات بيريللي.
بحلول عام 2030، يهدف مجمع الملك سلمان للسيارات إلى وضع السعودية كوجهة رائدة عالمياً في تصنيع السيارات، ودعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على صادرات النفط. سيوفر المشروع آلاف الوظائف للسعوديين، حيث من المتوقع أن تخلق “سير” وحدها ما يصل إلى 30,000 وظيفة، وتجذب أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي، وتساهم بـ8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس.
