تتجه المملكة العربية السعودية نحو استراتيجية جديدة في قطاع السيارات تركز على المركبات الكهربائية، بحسب معالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية. وأوضح معاليه خلال منتدى قطر الاقتصادي أن المملكة، التي كانت رائدة في تصدير السيارات دون تصنيع محلي، تركز الآن على بناء قطاع سيارات مستعد للمستقبل.
وبيّن معالي بندر الخريف أن رؤية 2030 تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات في قطاع السيارات ودفع توطين الصناعة. وتهدف هذه الاستراتيجية ليس فقط إلى تعزيز الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي، بل أيضًا إلى خلق قيمة جديدة للمملكة.
وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية تغير من أهمية الحجم الصناعي. وتتبنى قطاعات التعدين والتصنيع في المملكة تقنيات متقدمة، بهدف خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبحسب معاليه، فإن جهود المملكة في مجالي التعدين والصناعة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، وذلك بفضل التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال. وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الملتزمين ضرورية لاستمرار التقدم.
وقد أدت الإصلاحات التنظيمية الكبيرة إلى جعل إطار الاستثمار التعديني في المملكة من بين الأقوى عالميًا، بحسب معاليه. كما تم تقليص مدة الحصول على رخصة تعدين إلى أقل من ستة أشهر—وهي مدة أسرع بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
