في خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد، يستعد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، ونائب الوزير لشؤون التعدين، خالد المديفر، لزيارة استراتيجية إلى البرازيل وتشيلي. تهدف مهمتهم إلى تعزيز الشراكات الثنائية القوية، وجذب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، واكتشاف سبل لتحقيق فوائد متبادلة في مجالات المعادن والصناعة.
ستمتد الزيارة من 22 إلى 30 يوليو، حيث ستشهد تنقل الوفد السعودي عبر مدن برازيلية رئيسية مثل ساو باولو، برازيليا، وريو دي جانيرو، قبل التوجه إلى سانتياغو في تشيلي. تتماشى هذه الجهود الدبلوماسية مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع المشهد الاقتصادي للأمة وتكوين مكانة كقوة في الصناعة والاقتصاد.
تشمل أجندة الجولة حوارات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار من مختلف الوزارات في كلا البلدين، بالإضافة إلى التفاعلات مع كيانات عالمية رفيعة المستوى في قطاعات التعدين، معالجة الأغذية، والطيران، من بين أمور أخرى.
في البرازيل، يخطط الوفد لعقد اجتماعات مع الجمعية البرازيلية للتعدين (IBRAM)، وفالي، ومينيرفا فودز، وجي بي إس، وBRF SA. في تشيلي، تشمل الاجتماعات وزير التعدين وقادة من اتحاد الصناعة التشيلية (SOFOFA)، بالإضافة إلى عمالقة الصناعة كوديلكو وأنتوفاجاستا.
تتمتع البرازيل وتشيلي بثروة معدنية واسعة وقد كانت شريكين مهمين للمملكة العربية السعودية. كان الشراكة مع البرازيل قوية بشكل خاص، تركز على الطاقة، المعادن، المنتجات الزراعية، والأسمدة.
حالياً، تعتبر الاستثمارات السعودية في البرازيل ملحوظة، مع حصة 10% في Vale Base Metals من خلال شركة منارة للمعادن – وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومعادن – وحصة 10.7% في BRF من قبل الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (SALIC).
تفتح مرتبة تشيلي كثاني أكبر منتج لليثيوم أبواباً للتعاون المحتمل في إنتاج السيارات الكهربائية وقطاعات الطاقة المتجددة. السعوديون مستعدون لاستكشاف سبل لتبادل المعرفة والتعاون التقني. وقد أبدت شركة ألمار لحلول المياه، وهي شركة تابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل السعودية، اهتماماً بمشروع ماركونغا لليثيوم التابع لشركة كوديلكو، والذي من المقرر أن يبدأ في يونيو 2024.
تجعل الموارد الجيولوجية الغنية للمملكة، المدعومة ببيانات تمتد لـ 80 عاماً، منها وجهة جذابة للمستثمرين. وقد زادت التقديرات المحدثة مؤخراً من قيمة الاحتياطيات المعدنية للمملكة العربية السعودية إلى 2.5 تريليون دولار.
تعزز ثقة المستثمرين أيضاً قانون الاستثمار التعديني لعام 2019، الذي رفع من مكانة المملكة في مجال التعدين، كما هو موضح في تقرير مخاطر العالم لمجلة التعدين لعام 2023. أشادت البلاد بتقليل المخاطر القانونية والمالية وتبسيط عمليات التصاريح.
تشمل الحوافز الجديدة التي قدمها القانون تمويل مشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، ووقفاً لمدة خمس سنوات على رسوم الإتاوات، وخصومات للمعالجة المحلية، ومعدل ضريبة شركات بنسبة 20%، وأحكاماً للملكية الأجنبية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج تمكين الاستكشاف (EEP)، الذي تم إطلاقه في أبريل 2024 بميزانية قدرها 182 مليون دولار، مصمم لتخفيف مخاطر الاستثمار وتسريع الاستكشاف مع تنمية الخبرات المحلية في القطاع.
تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي مع قوة عاملة شابة، وبنية تحتية قوية، وحوافز استثمارية جذابة، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار. من المتوقع أن تعزز النتائج المتوقعة من الزيارات إلى البرازيل وتشيلي العلاقات الثنائية وتزيد من الازدهار المتبادل من خلال الاستثمار، والتنمية المستدامة، والتنويع في قطاعات التعدين والصناعة.
