مع تسارع تحول الشرق الأوسط نحو الطاقة المتجددة، أصبح تخزين البطاريات جزءًا حيويًا من بنيته التحتية. تستثمر دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مشاريع ضخمة لتخزين البطاريات من أجل تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، ودفع الصناعات الجديدة.
وفقًا لتقرير مستقبل سوق البطاريات في الشرق الأوسط وأفريقيا
، تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة سعة تخزين البطاريات من 22 جيجاواط ساعة إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030. وقد منحت الشركة السعودية للكهرباء عقودًا لتركيب أنظمة تخزين طاقة البطاريات بسعة 10 جيجاواط ساعة في عدة مواقع، بينما سيدعم نظام مستقل بسعة 1.3 جيجاواط ساعة في مشروع البحر الأحمر موقعًا سياحيًا فاخرًا بالكامل بالطاقة المتجددة.
وفي الإمارات، تقود مصدر مشروعًا بقيمة 6 مليارات دولار يجمع بين 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية و19 جيجاواط ساعة من تخزين البطاريات، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة المستمرة. ويعد هذا المشروع من أكثر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين طموحًا في العالم، بحسب تقرير مستقبل سوق البطاريات في الشرق الأوسط وأفريقيا
.
تزداد شعبية بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) في المنطقة بفضل أمانها ومتانتها وكفاءتها من حيث التكلفة، خاصة في المناخات الحارة. وتستخدم هذه البطاريات في أساطيل المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة عن الشبكة، مما يساعد المنطقة على مواجهة تحديات بيئية وبنيوية.
ومع هذه التطورات والسياسات الحكومية الداعمة، ينتقل الشرق الأوسط من المشاريع التجريبية إلى النشر التجاري واسع النطاق لتخزين البطاريات، مسرعًا التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
