بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ مسح جغرافي رائد لمشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بها. وقد تم منح تنفيذ المشروع لشركات وطنية مكلفة بإنشاء 1200 محطة لتقييم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
وفي بيان بمناسبة توقيع اتفاقيات المشروع، صرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن المشروع، كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، لا مثيل له عالميًا من حيث التغطية الجغرافية، حيث يمتد عبر جميع مناطق السعودية.
سيمسح المشروع أكثر من 850,000 كيلومتر مربع، باستثناء المناطق المأهولة والكثبان الرملية وقيود المجال الجوي، وهو ما يعادل المساحات الأرضية المجمعة لدول مثل بريطانيا وفرنسا أو ألمانيا وإسبانيا. هذا النطاق من المسح الجغرافي غير مسبوق على الساحة العالمية.
وأوضح وزير الطاقة أن هذا المشروع الواسع سيحدد المواقع المثلى لمشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة، بناءً على حجم الموارد المتجددة وأولويات تطوير المشاريع.
سيشمل جمع البيانات في البداية المنطقة المحددة لتحديد المواقع المناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة. بعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى المواقع المؤكدة القابلة للتطبيق لمواصلة تقديم بيانات دقيقة ومستمرة لهذه المشاريع.
شرح الوزير عبد العزيز أن محطات مراقبة الإشعاع الشمسي، المزودة بأجهزة قياس متقدمة مثبتة على الأرض، ستسجل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي العالمي، والإشعاع الأفقي المنتشر، وترسب الغبار، والملوثات، وانعكاس الأرض، ودرجة حرارة الجو، وهطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي. أما محطات قياس الرياح، المثبتة على ارتفاعات تصل إلى 120 مترًا، فستوثق سرعة الرياح واتجاهها ودرجة حرارة الجو والضغط الجوي والرطوبة النسبية. وأكد الوزير أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والممارسات الدولية.
يتضمن المشروع إنشاء منصة داخل وزارة الطاقة لمراقبة وتسجيل وتحليل ومعالجة بيانات القياس رقميًا بشكل مستمر، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم وترتيب المواقع من حيث ملاءمتها لمشاريع الطاقة المتجددة.
وفقًا للوزير، فإن دقة وتحديث بيانات المشروع بانتظام يجعلها قابلة للتمويل، مما يلبي متطلبات المؤسسات التمويلية المحلية والدولية. سيساهم ذلك بشكل كبير في التخصيص الفوري للأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة وتسريع عملية المناقصات والتنفيذ، والتي حاليًا تتطلب انتظارًا لجمع البيانات لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا.
يقلل الوصول إلى هذه البيانات من المخاطر المتعلقة بالمشاريع، ويعزز جاذبية الاستثمار، ويشجع المستثمرين على الانخراط في تطوير واستثمار مشاريع الطاقة المتجددة.
أكد الوزير أن هذا المشروع يبرز التزام المملكة بتحقيق أهدافها الطموحة في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، وتحسين استخدام الموارد المتجددة في جميع أنحاء المملكة، ودعم موقعها الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة، والانتقال نحو إنتاج الهيدروجين النظيف، والهدف نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل المصادر المتجددة حوالي 50 في المئة بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك، تخطط المملكة لإطلاق مشاريع توليد الطاقة المتجددة بقدرة سنوية تبلغ 20 جيجاوات بدءًا من عام 2024، بهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول عام 2030، اعتمادًا على نمو الطلب على الكهرباء.
