المملكة العربية السعودية، المعروفة بأنها أكبر مصدر للنفط في العالم، تتجه الآن إلى استثمارات إنتاج الليثيوم في أمريكا اللاتينية. تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع طموح المملكة في أن تصبح قوة بارزة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية (EV).
يخطط بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لزيارة تشيلي، التي تضم أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم، في يوليو لإجراء مناقشات في العاصمة سانتياغو، حسبما أفادت رويترز.
في وقت سابق من هذا العام، أعرب الخريف عن اهتمام المملكة العربية السعودية بمصادر الليثيوم الأجنبية لرويترز، مشيرًا إلى هدف البلاد في دخول سوق السيارات الكهربائية.
تأتي الخطوة السعودية في الليثيوم في ظل هيمنة الصين على معالجة الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، حيث تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تنويع سلاسل التوريد لهذه المعادن الحيوية.
يرى محللو السوق “احتمالية قوية” لعقد صفقة توريد ليثيوم بين المملكة العربية السعودية وتشيلي، وفقًا لمناقشاتهم مع ذا ناشيونال.
هناك عدة خطوات ضرورية قبل أن تتمكن المملكة العربية السعودية من استغلال هذا المورد لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، كما أشار مهدي علي، المؤسس المشارك لشركة وودكروس كابيتال. يقترح علي أن المملكة قد لا تكتفي بتأمين الليثيوم الخام فقط بل قد تؤسس سلسلة إنتاج كاملة لبطاريات السيارات الكهربائية.
تستثمر الرياض مليارات الدولارات لتصبح مركزًا للسيارات الكهربائية، بهدف المنافسة مع الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والابتعاد عن الاعتماد على النفط. تشمل الاستثمارات 10 مليارات دولار في شركة لوسيد موتورز، وإطلاق علامة السيارات الكهربائية Ceer، وإنشاء مصنع معادن للسيارات الكهربائية.
في عام 2023، اقتربت مبيعات السيارات الكهربائية من 14 مليون وحدة، حيث استحوذت الصين وأوروبا والولايات المتحدة على 95% من هذه المبيعات، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة. سجلت الصين وحدها 8.1 مليون تسجيل جديد للسيارات الكهربائية، تلتها الولايات المتحدة بـ 1.4 مليون وأوروبا بحوالي 3.2 مليون.
ذكر روبين ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، أن شحن الليثيوم إلى المملكة العربية السعودية للاستخدام المحلي في السيارات الكهربائية قد لا يكون ضروريًا. يمكن أن يوفر التكامل الرأسي في سلسلة التوريد تحوطًا اقتصاديًا وتحكمًا أفضل في التسعير، الذي يفتقر إلى الشفافية.
بعد ارتفاع حاد، انخفضت أسعار المعادن الحيوية في عام 2023، وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث انخفضت أسعار الليثيوم بنسبة 75%، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة.
يؤكد ميلز على أهمية الحصول على حصة في سلسلة التوريد لتحقيق هوامش أفضل وتوقعات توريد أكثر استقرارًا في قطاع البطاريات.
إلى جانب الليثيوم، كانت المملكة العربية السعودية تسعى بنشاط وراء الأصول التعدينية والمعدنية في أمريكا اللاتينية. في العام الماضي، استحوذت شركة سعودية مشتركة على حصة كبيرة في شركة التعدين البرازيلية الرائدة Vale. وفي الوقت نفسه، تستثمر الإمارات أيضًا في المعادن الحيوية، بما في ذلك ملكية كبيرة في مناجم النحاس Mopani في زامبيا.
تهدف كلا الدولتين إلى تطوير الخبرة ورأس المال البشري لتنمية قطاع المعادن الخاص بهما. تسعى المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى زيادة مساهمة التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول عام 2030، إلى اكتشاف رواسب كبيرة من المعادن من خلال الاستكشاف.
تنتشر احتياطيات الليثيوم في تشيلي على أكثر من 60 منبسط ملحي في صحراء أتاكاما. حاليًا، تنتج شركتان فقط الليثيوم في تشيلي، وعلى الرغم من امتلاكها لأكبر الاحتياطيات، تحتل تشيلي المرتبة الثانية بعد أستراليا في مستويات الإنتاج.
من خلال هذه التحركات الاستراتيجية، تضع المملكة العربية السعودية نفسها داخل سلاسل التوريد الدولية وربما تحصل على الليثيوم المعالج لصناعتها الناشئة للسيارات الكهربائية.
في ظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن المعادن الحيوية، يمثل اهتمام المملكة العربية السعودية بهذا القطاع تطورًا مهمًا. مع هيمنة الصين على إنتاج المعادن الحيوية وجهود الغرب لسد هذه الفجوة، تعكس استثمارات المملكة في الليثيوم استراتيجية أوسع لضمان مكانتها في مستقبل الطاقة العالمية والتصنيع.
