أبرمت المملكة العربية السعودية تسع اتفاقيات كبيرة بقيمة 35 مليار ريال سعودي (9.31 مليار دولار) في منتدى مبادرة سلسلة الإمداد العالمية في الرياض. تهدف هذه الصفقات إلى تعزيز الروابط التجارية العالمية وتنويع اقتصاد المملكة.
تشمل الاتفاقيات قطاعات حيوية مثل صهر النحاس وإنتاج الألمنيوم ومعالجة المعادن الأرضية النادرة. تدعم هذه المشاريع هدف مبادرة سلسلة الإمداد العالمية في جذب استثمارات تتوجه نحو التصدير بقيمة 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030. وبفضل تقدمها في اللوجستيات، صعدت المملكة العربية السعودية 17 مرتبة لتصبح في المركز 38 في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023.
الاتفاقيات الرئيسية
تشمل الصفقات الهامة مشاريع النحاس مع شركة فيدانتا، ومشاريع التيتانيوم مع مجمع الصناعات المعدنية المتقدمة وتسنيم، ومعالجة المعادن الأرضية النادرة مع هاسطنغز. تشمل الاتفاقيات الأخرى إنتاج الألمنيوم مع البحر الأحمر للألمنيوم وتحويل، وصهر الزنك مع موكسكو، ومصهر معادن مجموعة البلاتين مع شركة عجلة وإخوانه ومجموعة البلاتين. بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لمشروع استخلاص كربونات الليثيوم وتكرير النحاس مع مجموعة زيجين.
من أبرز النقاط هو الاتفاق على تطوير منشأة تصنيع متقدمة مع GlassPoint، مما يمهد الطريق لأكبر مشروع للطاقة الشمسية الحرارية الصناعية في العالم.
الرؤية الاستراتيجية
علق وزير الاستثمار خالد الفالح على تطور العولمة نحو الإقليمية وتجمع سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن سلاسل الإمداد المستقبلية ستركز على المناطق التي تمتلك مواد خام وفيرة وطاقة وموارد بشرية ورأس مال في بيئة أعمال مواتية.
كما أكد الفالح على مساهمات الشركات المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، مثل منارة وألات، في تطوير قطاعات مثل التعدين والتصنيع الرقمي.
النمو الصناعي والتعديني
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على هدف المملكة العربية السعودية في أن تصبح رائدة صناعية عالمية، من خلال توسيع قاعدتها الصناعية ومواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجال التعدين. وقد أهلت الوزارة شركات محلية ودولية للحصول على تراخيص استكشاف في مناطق غنية بالمعادن مثل جبل صايد والحجار، بمساحة إجمالية تبلغ 4,788 كيلومتر مربع. تشمل الشركات المؤهلة مجموعة زيجين للتعدين، وهانكوك للاستكشاف، وفيرست كوانتوم للمعادن.
تعزيز مرونة سلسلة الإمداد
أبرز وزير الدولة حمد آل الشيخ التزام المملكة العربية السعودية بتحسين البنية التحتية اللوجستية ومرونة سلسلة الإمداد العالمية. وأوضح الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للتصنيع والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لجذب الاستثمار.
ومع ذلك، حذر من التحديات الناتجة عن ديناميكيات السوق والعوامل الجيوسياسية والمشكلات البيئية، مشددًا على الحاجة إلى البقاء يقظين في ظل التغيرات السريعة في سلسلة الإمداد العالمية.
بدأت المبادرة في أكتوبر 2022، وتهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا لسلاسل الإمداد، مستفيدة من مزاياها الاستراتيجية وتخفيف الاضطرابات العالمية. هذه المبادرة جزء أساسي من مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين الجاري في الرياض.
