شهدت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 3.3 في المئة في الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بزيادة ملحوظة في أنشطة إعادة التصدير، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء. وشهدت الصادرات الوطنية غير النفطية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.2 في المئة، في حين شهدت السلع المعاد تصديرها قفزة كبيرة بنسبة 31.5 في المئة في نفس الفترة الزمنية.
تعمل المملكة على ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي حيوي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتنويع اقتصادها. وبفضل موقعها الاستراتيجي عند تقاطع ثلاث قارات، تضخ السعودية موارد كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية في مجال النقل واللوجستيات.
تشمل المبادرات الهامة مثل توسيع الموانئ الرئيسية وإنشاء مناطق لوجستية، بما في ذلك مدينة الملك سلمان للطاقة، بهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع. بالإضافة إلى ذلك، استضافت المملكة العديد من التجمعات الدولية، بما في ذلك مؤتمر سلاسل الإمداد واللوجستيات، لجذب المستثمرين ومناقشة التطورات في هذا القطاع.
في مارس 2024، ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 4.9 في المئة، مما يعكس مرونة قطاع التصدير السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ومن الجدير بالذكر أن الصين أصبحت وجهة رئيسية للصادرات السعودية، حيث بلغت حصتها 14.9 في المئة في الربع الأول، وارتفعت إلى 16.4 في المئة في مارس.
كما تصدرت الصين قائمة مصادر الاستيراد للمملكة في مارس، حيث شكلت 21.2 في المئة من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من الانخفاض، لا تزال المنتجات الكيميائية تشكل جزءًا كبيرًا من الصادرات غير النفطية، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي للسعودية على صناعتها البتروكيماوية كركيزة أساسية لرؤية 2030.
أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة من فبراير إلى مارس، لكنها أظهرت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بشهر مارس 2023. وشهدت السلع المعاد تصديرها وحدها زيادة سنوية بنسبة 17.6 في المئة في مارس. وفي الربع الأول، انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي قيمة الصادرات، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6.4 في المئة.
بمقارنة الربع الأول من عام 2024 مع نفس الفترة من العام السابق، انخفضت الصادرات السلعية والصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، بشكل طفيف بنسبة 1.4 في المئة و0.2 في المئة على التوالي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.3 في المئة. أدى ذلك إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 3.8 في المئة.
على الرغم من انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 5.9 في المئة في مارس، مدفوعة بانخفاض صادرات النفط بنسبة 7.3 في المئة، ارتفعت الواردات بنسبة 1 في المئة. أدى ذلك إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 17.2 في المئة مقارنة بشهر مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات بشكل طفيف بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كانت المصادر الرئيسية للواردات هي الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت بنسبة 63.4 في المئة من إجمالي الواردات. كان ميناء الملك عبد العزيز البحري في الدمام هو البوابة الرئيسية للواردات، بينما ساهمت موانئ رئيسية أخرى مثل ميناء جدة الإسلامي والعديد من المطارات الدولية الكبرى في جزء كبير من الواردات.
تألفت الواردات الرئيسية من الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار، حيث شكلت 24.1 في المئة من الإجمالي، بزيادة قدرها 21.4 في المئة مقارنة بالعام السابق. تعزز هذه الإحصاءات الدور المحوري للموانئ السعودية الكبرى في تسهيل التجارة الدولية.
